أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وجود منابع النهر داخل أراضي دولة لا يمنحها الحق في التحكم المنفرد في مورد مائي تتشارك فيه شعوب عدة، مشددًا على ضرورة احترام حقوق جميع دول حوض النيل وتحقيق التنمية دون الإضرار بالدول الأخرى أو المساس بأمنها المائي.
وقال الرئيس السيسي إن مصر تدعم حق جميع دول حوض النيل في التنمية، وقد ترجمت هذا الموقف عمليًا من خلال التعاون مع الدول الشقيقة بشأن المشروعات المطروحة ضمن برامج الاستثمار بدول حوض النيل الجنوبي، في مجالات الطاقة والزراعة والري.
السيسي: التعاون الحقيقي ممكن متى توفرت الإرادة
وأوضح الرئيس أن التجارب المشتركة أثبتت أهمية الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور، باعتبارها أدوات عملية تسهم في حشد التمويل للمشروعات، وبناء الثقة، والحفاظ على مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أنها ليست وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية على أي دولة.
وأشار السيسي إلى أن هذه التجربة تؤكد إمكانية تحقيق التعاون الحقيقي متى توافرت الإرادة، معربًا عن تطلع مصر إلى ترسيخ هذا النهج في حوض النيل الشرقي أيضًا، بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.
وشدد الرئيس على أن لكل دولة الحق في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، على أن تمارس هذا الحق بمسؤولية، ودون الإضرار بالدول الأخرى أو المساس بأمنها المائي.
وجاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسجلة، اليوم الأحد، في افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
