تقدم النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة يستهدف تسريع وتيرة تفعيل صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لتشمل نحو 12 مليون عامل في مختلف القطاعات.
جاء هذا التحرك الرقابي استنادًا إلى البيانات المتداولة حول وجود فجوة كبيرة بين التقديرات الفعلية لأعداد هذه الفئة والأعداد المسجلة رسميًا لدى الجهات المعنية.
أسباب وأهداف طلب الإحاطة
يستند الطلب البرلماني المقدم إلى الحكومة، على مجموعة من المعطيات الواقعية والتشريعية التي تستوجب التدخل السريع لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة:
الفجوة الرقمية في قاعدة البيانات، تشير التقديرات البرلمانية إلى اقتراب أعداد العمالة غير المنتظمة في السوق من 12 مليون عامل، بينما لا يتجاوز المسجلون بشكل فعلي في قاعدة بيانات وزارة العمل نحو 1.2 مليون عامل فقط، في حين تستهدف خطة الوزارة رفع هذا العدد إلى 2.5 مليون عامل.
الاستحقاق التشريعي لقانون العمل
ينص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في مواده من 75 إلى 79 على إنشاء صندوق مستقل لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية، وهو ما يفرض ضرورة الانتقال من النص القانوني إلى التطبيق الفعلي الملموس.
ويشدد طلب الإحاطة، على أهمية تطوير آليات الحصر والتسجيل الإلكتروني وتبسيط الإجراءات أمام العمال اليوميين والموسميين، لضمان دمجهم في الاقتصاد الرسمي وحمايتهم من التقلبات الاقتصادية.
اختصاصات الصندوق وأهميته
في المقابل، أوضحت بيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل ومجلس الوزراء، تفاصيل الخطة الجارية لتفعيل الصندوق وتقديم الدعم المالي والاجتماعي:
وأعلنت الوزارة بدء الاستعدادات التنفيذية لتفعيل الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026 المنظم لعمل الصندوق.
ويختص الصندوق بصرف إعانات مالية في حالات التعطل والطوارئ والأزمات، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، فضلًا عن تمويل برامج التدريب المهني لرفع كفاءة العمال.
أكدت الوزارة استمرار صرف المنح الدورية للعمالة المسجلة بواقع 6 منح سنويًا في الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث تبلغ قيمة المنحة الواحدة 1500 جنيه بإجمالي 9 آلاف جنيه سنويًا لكل عامل مستحق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
