عقد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس اجتماعًا ثلاثيًا بالعاصمة الجزائرية، امس الأحد، في إطار آلية دول الجوار الثلاثية المعنية بالأزمة الليبية، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وتنسيق المواقف بشأن سبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وشارك في الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجزائر، ومحمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك عقب الاجتماع، أهمية الدور المحوري لدول الجوار في دعم المسار السياسي الليبي، ومساندة الجهود الأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
مصر والجزائر وتونس تتمسك بالحل الليبي-الليبي
وشدد الوزراء على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية، وأن يستند الحل إلى إرادة الشعب الليبي والتوافق الوطني، بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي أسهمت في إطالة أمد الأزمة وتعميق الانقسامات.
كما أكدوا دعمهم للجهود الأممية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، بما يسهم في إنهاء المراحل الانتقالية وتشكيل مؤسسات دستورية موحدة ومستقرة.
وأشار البيان إلى أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها لدعم المسار السياسي، مع الإشادة بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنفيذ خارطة الطريق السياسية، ومناقشة نتائج لجنة الحوار المصغرة «4+4» والاتفاق الإطاري الموقع في 30 أغسطس 2026.
رفض التدخلات الخارجية والمطالبة بخروج المرتزقة
وجدد الوزراء التأكيد على الرفض القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الليبية، مشددين على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار، وتسريع توحيد المؤسسات الليبية، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية.
وأكدوا كذلك أهمية تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي، ودعم الجهود التي تبذلها السلطات الليبية المختصة والاتحاد الأفريقي، تحت الرعاية الأممية، لتحقيق هذا الهدف.
تأكيد أهمية حماية ثروات ليبيا
وفي الجانب الاقتصادي، شدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على موارد الشعب الليبي وتوجيهها لخدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار، إلى جانب صون الأصول المالية الليبية المجمدة في الخارج والحفاظ على قيمتها، وضمان إدارتها وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما دعوا الأطراف الليبية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتنفيذ إطار الإنفاق الموحد لعام 2026، مؤكدين استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث داخل المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، دعمًا للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، وبما يضمن احترام مبادئ القانون الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
