شهد مجلس الشيوخ اليوم قفزة نوعية في التعاطي مع الأزمات التي تمس المواطن، وذلك خلال جلسة اليوم الإثنين، حيث تصدرت ملفات ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وتأمين الغذاء مناقشات الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وسط مطالب برلمانية حاسمة بوضع حد للممارسات الاحتكارية ورصد المحتكرين للسلع، وأيضًا رصد الغلاء ومحاولة التجار لرفع الأسعار.
وتكتسب هذه المناقشات أهميتها من كونها تلامس حياة المواطن بشكل مباشر وواقعه اليومي، حيث يبحث المجلس من خلال أدواته الرقابية إلزام الحكومة بآليات أكثر فاعلية للسيطرة على السوق وجشع التجار ومواجهة غلاء السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت.
5 طلبات إحاطة بجلسة الشيوخ اليوم
خصصت الجلسة بمجلس الشيوخ اليوم، مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي وتمويل المشروعات التنموية.
تتمحور مناقشات المجلس اليوم حول ملفات اقتصادية وتنموية هامة تمس معيشة المواطن بشكل مباشر، وجاءت تفاصيلها كالآتي:
أولا: رقابة الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار
استعرض المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب تامر عبد الحميد 'وأكثر من 20 عضوًا' لاستيضاح آليات الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار، والتصدي للممارسات الاحتكارية، وملاحقة من يوصفون بـ 'سماسرة الحرب' الذين يستغلون التوترات الإقليمية لتحقيق أرباح سريعة على حساب استقرار المواطنين المعيشي.
ثانيا: ضبط الأسواق وحماية المستهلك
ناقش الأعضاء طلبًا مقدمًا من النائب زين العابدين كامل يبحث سياسات الحكومة لتفعيل المنظومة الرقابية، وحماية حقوق المستهلكين من التلاعب بالأسعار ونقص السلع الأساسية.
ثالثا: تعزيز منظومة الأمن الغذائي
تناول طلب المناقشة المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين سياسة الحكومة الرامية إلى تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وسد الفجوات في السلع الإستراتيجية كالقمح.
رابعا: تمويل المشروعات التنموية ودور بنك الاستثمار القومي
استعرض النائب أحمد عبد اللاه محمود طلبًا يطالب بتطوير دور بنك الاستثمار القومي لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات نحو البنية الأساسية، ودعم الشركات الناشئة بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
