أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوزارة لن تعلن الأرقام والكميات التفصيلية للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مستقبلاً حفاظًا على الأمن الغذائي ومصالح الدولة.
وقد أوضح الوزير مجموعة من الأسباب والمحاور لرؤيته بشأن الامتناع عن نشر الأرقام الخاصة بالمخزون السلعي، خلال تفاصيل كلمته.
أسباب حظر نشر الأرقام التفصيلية في كلمة وزير التموين
أولا منع استغلال الموردين والمتلاعبين:
كشف البيانات الدقيقة يمنح الموردين والمتلاعبين بالأسواق فرصة لحساب الكميات المتاحة والتنسيق فيما بينهم لاستغلال احتياجات الدولة.
ثانيا حماية شروط التعاقد والمفاوضات:
الإعلان عن النقص أو الزيادة في سلعة معينة يؤثر سلباً على شروط المفاوضات التجارية والتعاقدات التي تجريها الدولة لتأمين احتياجاتها بشروط مناسبة.
ثالثا الاختلاف عن الاحتياطي النقدي:
أشار الوزير إلى وجود فارق جوهري بين الإعلان عن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، والكشف عن تفاصيل مخزون السلع المادية التي تخضع لتقلبات السوق الفورية وسلاسل الإمداد.
إتاحة البيانات للجهات الرقابية والقيادة السياسية
شدد الوزير على أن عدم النشر للعامة لا يعني غياب البيانات، مؤكدًا أن جميع الأرقام تُعرض دوريًا على القيادة السياسية، مُعربًا عن استعداده التام لإدراج الأرقام التفصيلية في مضبطة مجلس الشيوخ المغلقة، ليطلع عليها أعضاء المجلس باعتبارهم ممثلين للشعب.
وجدد الوزير التأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي العام للسلع آمن تمامًا، ويلبي مستهدفات الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
