أعلن المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر المقبل.
جاء قرار رفع الجلسة بعد مناقشات موسعة وإحالة 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة مثل لجان الزراعة والشئون المالية والاقتصادية، والصناعة والتجارة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
تناولت هذه الطلبات واستيضاحات سياسة الحكومة الملفات التالية:
أولا تعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال طلب مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين لتأمين السلع باعتبارها ركيزة للأمن القومي.
ثانيا الرقابة على الأسواق ومواجهة الغلاء، من خلال طلب مقدم من النائب تامر عبد الحميد 'مع أكثر من 20 عضوًا' لحماية المواطنين من غلاء الأسعار.
ثالثا ضبط الأسواق وحماية المستهلك، من خلال طلب مقدم من النائب زين العابدين كامل 'مع أكثر من 20 عضوًا' لاستيضاح آليات الرقابة ومنع الاحتكار.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين، الذي عقّب على طلبات النواب واستعرض جهود الوزارة لتأمين احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية بمتوسط يكفي 6 أشهر.