دعت وزارة العمل المصرية المواطنين العاملين في لبنان إلى سرعة الاستفادة من قرارات تمديد مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل، والمبادرة إلى توفيق أوضاعهم القانونية خلال فترات السماح المحددة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في لبنان.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن وزير العمل حسن رداد وجّه مكتب التمثيل العمالي في لبنان بمتابعة القرارات الصادرة بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية، ورصد آخر المستجدات المتعلقة بمدد التسوية والإجراءات المنظمة لها، بما يتيح للمواطنين المصريين العاملين هناك الاستفادة من المهلة المقررة لتصحيح أوضاعهم.
وأوضح مكتب التمثيل العمالي في لبنان صدور قرار وزارة العمل اللبنانية رقم 107/1، المؤرخ في 17 أكتوبر 2026، بتمديد العمل بالقرار رقم 157/1 الصادر في 16 نوفمبر 2025، والمتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.
كما أصدر الأمن العام اللبناني تعميمًا يسمح بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل حتى 29 يناير 2027، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات تستهدف منح العمالة الأجنبية المخالفة فرصة لتوفيق أوضاعها، محذرة من تشديد تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بحق المقيمين بصورة غير شرعية عقب انتهاء المهل المحددة.
وفي هذا السياق، سبق أن أصدر الأمن العام اللبناني، في نوفمبر 2025، تعميمًا بشأن تسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية بغرض العمل، ثم خالفوا نظامي الإقامة والعمل. كما دعا الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بصورة غير شرعية إلى التقدم للجهات المختصة بوزارة العمل اللبنانية لتسوية الأوضاع، بما يشمل نقل الكفالة وتحويل الصفة وتغيير الفئة، وفقًا للآليات والاشتراطات المحددة.
وتهيب وزارة العمل المصرية بالمواطنين العاملين في لبنان سرعة الاستفادة من المهلة المقررة، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، حرصًا على استقرار أوضاعهم القانونية وحماية حقوقهم.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم الدعم والمتابعة للمصريين في لبنان من خلال مكتب التمثيل العمالي، ومتابعة المستجدات المتعلقة بأوضاعهم، في إطار جهود الدولة لرعاية العمالة المصرية بالخارج وحماية مصالحها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
