في ظل الاضطرابات التي تحيط مصر، هناك تحركات دبلوماسية وعسكرية اتخذتها الدولة مؤخرًا لإعادة صياغة توازنات الأمن الإقليمي من خلال الانتقال من منطق 'الدفاع الوقائي' إلى 'صناعة الردع المركب' والتحرك الاستباقي.
تأتي هذه التحركات كاستجابة استراتيجية لبيئة مضطربة تحيط بحدود مصر الحيوية عبر دوائر مترابطة تشمل غزة والسودان وليبيا والبحر الأحمر، وصولاً إلى عمق الخليج العربي والقرن الإفريقي.
خطة جديدة لإعادة المشهد المهني
هناك محاور رئيسية لخطة إعادة هندسة المشهد الأمني في المنطقة تتمثل فيما يلي:
أولا صياغة قواعد ردع جديدة "للأمن الجماعي في المنطقة"
إعلان الخطوط الحمراء الإقليمية: تجلى هذا بوضوح في تحذيرات مجلس الدفاع الوطني المصري والقيادة السياسية بشأن الاستعداد الكامل للدفاع عن أمن واستقرار الأشقاء في الخليج (مثل التعهدات الرسمية الأخيرة بدعم المملكة العربية السعودية ضد أي اعتداءات تمس منشآتها الحيوية).
هذه الرسائل ترفع تكلفة أي اعتداء من قوى إقليمية أو فصائل مسلحة، وتوضح أن المساس بأمن الخليج والبحر الأحمر يمس مباشرة الأمن القومي المصري.
الانتقال إلى 'الردع المركب': لم يعد الردع المصري مقتصرًا على الجانب العسكري التقليدي؛ بل صار يعتمد على دمج القدرات الدبلوماسية، والسياسية، والتصنيع العسكري المحلي الذي يمنح استقلالية القرار، لتوجيه رسائل واضحة تحول دون اندلاع مواجهات مفتوحة وتدفع الأطراف الأخرى للتراجع.
ثانيا رسم "خرائط الاستقرار" في الدوائر المحيطة
تتحرك مصر لفرض الاستقرار في ملفات الإقليم بناءً على الحفاظ على مفهوم 'الدولة الوطنية' ومؤسساتها، ورفض مخططات التفتيت والمليشيات:
الدائرة الشرقية 'غزة وفلسطين':
تتبنى مصر استراتيجية تقوم على سياسة التهدئة ورفض سيناريوهات التهجير أو اقتطاع الأراضي، مع طرح رؤى لإدارة المشهد تشمل قوات تثبيت استقرار دولية بالتعاون مع شركاء إقليميين، وإعادة فتح المعابر كشريان حيوي.
الدائرة الجنوبية والقرن الإفريقي:
تكثيف الوجود السياسي والعسكري في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وذلك لمواجهة محاولات المساس بالملاحة الدولية وحماية الأمن المائي 'ملف السد الإثيوبي وحصة مصر الوجودية'، إلى جانب وقف محاولات إيجاد موطئ قدم لقوى معادية عند مدخل باب المندب.
الملفان السوداني والليبي:
التمسك بوحدة السودان عبر دعم الحلول السياسية وحماية الحدود لمنع تدفقات السلاح وأمواج النزوح، بالتوازي مع دعم الحوار المؤسسي الشامل في ليبيا لضمان استقرار الجبهة الغربية.
ثالثا استقلالية القرار
تحرص القاهرة على إدارة خريطة تحالفاتها بمرونة ذكية دون الانزلاق إلى أحلاف عسكرية ملزمة ومقيدة لحركتها. تتيح هذه الاستراتيجية لمصر تأدية دور الوسيط الإقليمي الموثوق، وهو ما برز في قدرتها على رعاية مسارات تفاوضية معقدة ودبلوماسية وقائية لخفض التصعيد بين القوى الكبرى في الإقليم 'مثل رعاية محادثات خفض التصعيد والملف النووي مع إيران والمجتمع الدولي'.
بناءً على ما تقدم، فإن التحركات المصرية لا تهدف إلى الهيمنة أو الدخول في صراعات صفرية، بل تسعى إلى ملء الفراغ الأمني الإقليمي عبر تقديم القاهرة كـ 'ركيزة ارتكاز وحصن استقرار' تمنع انهيار المنظومة الإقليمية وتحمي خطوط الملاحة وطرق التجارة العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
