أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، ومقرها شرق البلاد، حظر دخول المواطنين الإيرانيين والأفغان إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع بدء تنفيذ القرار بشكل فوري.
وقالت الحكومة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن وزارة الداخلية ستتولى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعميم القرار على جميع المنافذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك ترحيل حاملي الجنسيتين الإيرانية والأفغانية ممن لا يحملون إقامات سارية المفعول.
ولم يوضح البيان أسباب اتخاذ القرار، لكنه استثنى أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى ليبيا وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، إلى جانب العاملين في مجالات التعليم والطب والمهن الطبية المساعدة، شريطة استيفاء الموافقات الرسمية وعقود العمل المطلوبة.
ويأتي القرار امتدادًا لقيود سابقة فرضتها الحكومة ذاتها في يونيو الماضي، شملت مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال، في إطار ما وصفته حينها بإعادة تنظيم دخول الرعايا الأجانب إلى ليبيا.
وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين في الشرق والغرب منذ عام 2014؛ إذ تتخذ الحكومة المكلفة من مجلس النواب من بنغازي مقرًا لها، فيما تتخذ حكومة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليًا، من طرابلس مقرًا لها.
وتُعد ليبيا إحدى نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، في ظل استمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
