تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، بشأن تشديد الرقابة على المزارع ومواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال وتطوير منظومة البحث الاجتماعي.
جاء هذا التحرك البرلماني العاجل على خلفية الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الأوسطي، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من الأطفال العاملين من أبناء قرية تادرس بمركز سنورس.
محاور وأهداف طلب الإحاطة
استهدف طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أشرف أمين 'الرقابة الميدانية'، مطالبًا فرض رقابة صارمة ومفاجئة على المزارع والأنشطة الزراعية لحظر تشغيل من هم دون السن القانونية، لا سيما في الأعمال الخطرة.
كما أشار إلى ضرورة تفعيل مكاتب العمل، وتعزيز دور مكاتب العمل في شن حملات تفتيشية دورية ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات الرادعة.
معالجة جذور الأزمة، والتأكيد على أن المواجهة لا تقتصر على العقوبات، بل تتطلب معالجة الفقر والاحتياج الذي يدفع الأسر لتشغيل أبنائها.
تطوير البحث الاجتماعي، وإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء حصر ميداني ومسح شامل للأسر الأكثر احتياجًا لمنع تسرب الأطفال من التعليم.
الآليات الـ 5 العاجلة التي طرحها النائب
طرح النائب 5 آليات أساسية تنفذها الحكومة للحد من هذه الظاهرة وضمان عدم تكرار الحوادث:
أولًا: تكثيف التفتيش المفاجئ واليومي على المزارع والمنشآت الزراعية.
ثانيًا: تفعيل دور مكاتب العمل وتوسيع نطاق وصولها إلى المناطق الريفية والنائية.
ثالثًا: إجراء مسح اجتماعي شامل للأسر الفقيرة لتحديد الفئات المعرضة للخطر.
رابعًا: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتقديم دعم مالي مباشر يغني الأسر عن تشغيل الأطفال.
خامسًا: إطلاق برامج لإعادة الأطفال العاملين إلى التعليم وتوفير الرعاية البديلة المناسبة لهم.
وطالب النائب بضرورة مناقشة طلب الإحاطة في مجلس النواب بحضور الوزراء المعنيين، لوضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة زمنيًا لحماية حياة الأطفال ومستقبلهم.
التعويضات الحكومية لضحايا الحادث
بناءً على توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم إقرار مجموعة من التعويضات المالية والدعم الاجتماعي لأسر الضحايا والمصابين، وصرف التعويضات المالية، 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، مع إمكانية زيادة المبلغ في حال كان المتوفى هو العائل الوحيد للأسرة، و25 ألف جنيه لكل مصاب نتيجة الحادث.
كما تتحمل وزارة الصحة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي كامل تكاليف العلاج والعمليات الجراحية للمصابين في المستشفيات الحكومية، وإدراج أسر الضحايا والمصابين الأكثر احتياجًا بشكل عاجل ضمن برنامج الدعم النقدي المشروط 'تكافل وكرامة' لضمان دخل شهري ثابت للأسر.
نصوص قانون العمل بشأن تشغيل الأطفال
يضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الطفل ضوابط صارمة لحظر استغلال الأطفال، وتتمثل أبرز المواد القانونية في الآتي:
السن القانونية للتدريب والعمل مادة 99: يُحظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل بلوغهم 14 سنة كاملة، كما يُحظر تدريبهم قبل بلوغهم 12 سنة.
ساعات العمل المسموحة مادة 101: يُحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، بحيث لا يشتغل الطفل فوراً أكثر من 4 ساعات متصلة.
حظر العمل الليلي والإضافي مادة 101: يُحظر بتاتا تشغيل الأطفال في الفترة ما بين الساعة 8 مساءً والساعة 7 صباحاً، كما يُحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
الأعمال الخطرة مادة 100: يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة التي يُحظر تماما تشغيل الأطفال فيها مثل بعض الأعمال الزراعية الشاقة التي تشمل استخدام المبيدات أو الآلات الثقيلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
