وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، على حذف عبارة اتهام الحكومة بالفساد من مضبطة الجلسة العامة.
وجاء هذا القرار استجابة لطلب المستشار هاني عازر 'هاني حنا' وزير شؤون المجالس النيابية، الذي اعترض بشكل رسمي على حديث النائب محمد عبد العليم داوود.
ماذا حدث في خناقة قرض الجبل الأصفر ؟
دارت المشادة أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، والموافق بموجبه على اتفاقيتي قرض مقدم من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو لتوسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
أعلن النائب محمد عبد العليم داوود رفضه للقرض، منتقدا تدهور البنية التحتية وتوقف بعض مشروعات الصرف الصحي لسنوات طويلة، وأضاف خلال كلمته: 'عندنا فساد عام في البلد، ويمكن العودة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات'، معتبرا تعثر المشروعات إهدار للمال العام مطالبا بمحاكمة الحكومة.
رد الحكومة واعتراضها
تعقيبا على الكلمة، رفض وزير شؤون المجالس النيابية العبارة واصفا الكلمة بأنها 'خارجة عن السياق'، وأكد الوزير أن الحكومة تتقبل وتدعم النقد السياسي والرقابي المشروع لأدائها، لكنها ترفض تماما نعتها بالفساد أو توجيه اتهامات تمس النزاهة دون تقديم دلالات أو أدلة ثبوتية، طالبا حذف الجملة.
وعقب طلب الحكومة، استطلع رئيس مجلس النواب رأي الأعضاء ووافق المجلس رسميا على حذف عبارة 'فساد الحكومة' من المضبطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
