كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أبرز جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي، وتطوير البنية التحتية للتخزين، وزيادة معدلات توريد القمح المحلي، في إطار خطة تستهدف ضمان استدامة الإمدادات الغذائية وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.
وأوضح المركز الإعلامي أن الدولة نجحت في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر، مع تسجيل أرصدة أعلى لبعض السلع، بما يعزز قدرة الأسواق على مواجهة تقلبات الإمدادات العالمية والتحديات الاقتصادية.
الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية يكفي 6 أشهر
وتأتي جهود تأمين المخزون الاستراتيجي ضمن توجه الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الأساسية بصورة منتظمة، والحد من تأثر الأسواق بالتغيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
ويعكس الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات أهمية التوسع في التخزين الاستراتيجي، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين على مدار العام.
زيادة سعات تخزين الصوامع إلى 4.4 مليون طن
وفي إطار تطوير البنية التحتية لمنظومة تخزين الحبوب، ارتفعت السعات التخزينية للصوامع في مصر إلى 4.4 مليون طن خلال عام 2026، مقارنة بنحو 1.2 مليون طن عام 2014، بما يعكس التوسع في القدرات التخزينية للدولة خلال السنوات الماضية.
وتستهدف الحكومة زيادة هذه السعات لتصل إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، بما يدعم استيعاب كميات أكبر من المحاصيل المحلية، ويحد من الفاقد، ويرفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.
كما انتهت الدولة من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، تبلغ مساحة كل مستودع منها نحو 10 أفدنة، بهدف تعزيز قدرات التخزين وتطوير منظومة إدارة وتداول السلع الأساسية.
توريد 5 ملايين طن قمح محلي خلال موسم 2026
وعلى صعيد دعم الإنتاج المحلي، أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 إلى نحو 5 ملايين طن، مقابل أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025.
وتستهدف الدولة زيادة معدلات توريد القمح المحلي بنسبة سنوية تبلغ 20%، في إطار خطة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في إنتاج الخبز التمويني بحلول عام 2030.
وتعكس المؤشرات المعلنة توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي، ترتكز على زيادة الإنتاج المحلي، وتطوير الصوامع والمستودعات الاستراتيجية، ورفع كفاءة التخزين والتوزيع، إلى جانب الحفاظ على احتياطيات آمنة من السلع الأساسية.خطة حكومية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد
وتستهدف هذه الجهود تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، وضمان استمرار توافر السلع الغذائية بأسواق الجمهورية، مع تقليل الاعتماد على الواردات تدريجيًا، خاصة في محصول القمح، أحد أهم السلع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
