وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم، بأغلبية حضور أعضاء اللجنة المشتركة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2026 بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتتراوح الاستثمارات المالية المخصصة للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بين 115 مليار جنيه وتصل إلى حوالي 219.9 مليار جنيه بعد إدراج التوسعات الجديدة وضمنها محافظة الإسكندرية.
وحسب مصادر برلمانية، يتضمن الاتفاق على تفاصيل جادة وحيوية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل. وفي التقرير التالي، نعرض بالأرقام قيمة تجهيز 744 منشأة طبية بالمشروع.
كم تبلغ ميزانية المرحلة الثانية
تبلغ القيمة الإجمالية للاتفاق 152 مليون يورو، ويتنوع الدعم بين قرض ميسر ومنح مخصصة للدعم الفني.
ويركز الاتفاق على تعزيز الحوكمة التشغيلية والاستراتيجية للمنظومة، ودعم الاستدامة المالية وتخطيط الميزانية.
ومن ناحية أخرى، يواكب هذا التمويل إطلاق المرحلة الثانية في 5 محافظات جديدة تستهدف خدمة نحو 12 مليون مواطن.
وحدث تطورات هامة في مناقشة هذا الملف، بعد مراجعة دقيقة ومناقشات موسعة داخل اللجنة المشتركة بالبرلمان التي ضمت لجنتي الشؤون الصحية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية.
وأكد النواب على الأهمية البالغة للاتفاق في تسريع وتيرة تطبيق الإصلاح الصحي الشامل وتوفير رعاية طبية عالية الجودة للمواطنين، إذ توجه هذه المبالغ الضخمة لتجهيز البنية التحتية الطبية والتي تشمل تطوير وإنشاء 744 منشأة صحية.
الأماكن التي يستهدفها المشروع
تضم المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل المحافظات الخمس التالية:
- المنيا 'وهي أول محافظة شهدت بدء التشغيل التجريبي للمنظومة'.
- كفر الشيخ.
- دمياط.
- مطروح.
- شمال سيناء
كم بلغت تكلفة المشروع حسب أرقام وزارة الصحة؟
حسب للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، يتوزع حجم الإنفاق والتكلفة بدقة على النحو التالي:
أولا: بلغت الميزانية المخصصة للمحافظات الخمس الأساسية 'المنيا وكفر الشيخ ودمياط ومطروح وشمال سيناء' ما يتجاوز 115 مليار جنيه، وتصل في بعض التقديرات التشغيلية إلى 160 مليار جنيه.
ثانيا: مع دراسة ودمج محافظة الإسكندرية لخدمة حوالي 18.7 مليون مواطن في هذه المرحلة، قفز إجمالي التكلفة الاستثمارية المستهدفة للمرحلة الثانية إلى 219.9 مليار جنيه.
ثالثا: تستحوذ محافظة المنيا وحدها على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنحو 60 مليار جنيه، نظراً لكتلتها السكانية الكبيرة وتجهيز نحو 10 مستشفيات كبرى بها.
أوجه صرف هذه الاستثمارات: