رئيس الوزراء: خطة لترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية وسط توترات المنطقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد خطة لترشيد الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية، في ضوء التوترات الراهنة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه من تحديات اقتصادية وضغوط على الموازنات العامة.

وتستهدف الخطة تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مع الحفاظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة تنفيذ المشروعات والخدمات الأساسية.

الحكومة تتحرك لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية

وتأتي التحركات الحكومية في ظل التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، وما قد تترتب عليها من انعكاسات على أسعار الطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد وتكاليف الاستيراد، وهو ما يتطلب تعزيز مرونة السياسات المالية والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

ترشيد الإنفاق مع الحفاظ على الخدمات الأساسية

وتستهدف خطة ترشيد الإنفاق تحقيق التوازن بين ضبط المصروفات العامة وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب الحفاظ على أولويات الإنفاق المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

الاستدامة المالية أولوية للحكومة خلال المرحلة المقبلة

وتواصل الحكومة العمل على تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، ويحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة.