برلماني يواجه الحكومة بملف العمالة غير المنتظمة: "نحتاج حماية حقيقية لا مسكنات"

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، وتحديدًا لوزارة العمل والجهات المعنية، بشأن حماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، وطالب النائب بالانتقال من الحلول المؤقتة والمساعدات الموسمية إلى منظومة رقمية مستدامة توفر حماية حقيقية للعامل وأسرته.

وشهدت أروقة البرلمان تحركا رقابيا جديدا يعيد ملف 'العمالة غير المنتظمة' إلى واجهة الاهتمام التشريعي، إذ طالب النائب بضرورة الانتقال الفوري من سياسة 'المساعدات الموسمية المؤقتة' إلى استراتيجية وطنية رقمية مستدامة تحمي ملايين العمال وأسرهم وتؤمن مستقبلهم.

تفاصيل طلب الإحاطة

أولا: إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة ودقيقة ترتبط بالجهات المعنية لتسجيل طبيعة مهنة كل عامل وحالته التأمينية.

ثانيا: وضع خطة لتطبيق نظام تأمين اجتماعي يتناسب مع طبيعة الدخل المتغير لهذه الفئات مع توفير وسائل سداد ميسرة.

ثالثا: استيضاح خطة الدولة لإنشاء صندوق يوفر تعويضات عاجلة في حالات العجز، الإصابة، الوفاة، أو التعطل القهري.

رابعا: وضع إجراءات تدريجية لربط حصول العمالة غير المنتظمة على الخدمات والمشروعات الحكومية بمنظومة التسجيل والحماية التأمينية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع جهود حكومية أعلنت عنها وزارة العمل لتوسيع الحماية الاجتماعية وضم فئات جديدة -مثل عمال التوصيل وأصحاب المهن الحرة- تحت مظلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.