تستعد الحكومة لبدء مرحلة جديدة في منظومة الدعم التمويني، من خلال تطبيق نظام الدعم النقدي السلعي، الذي يستهدف منح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم الغذائية، بدلًا من الاعتماد على نظام الحصص الثابتة للسلع التموينية، في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة توزيع الدعم، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وفي هذا السياق، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق المرحلة التجريبية للمنظومة الجديدة بمحافظة البحيرة اعتبارًا من 1 يناير 2027، على أن تخضع التجربة للتقييم وقياس كفاءة آليات التنفيذ، قبل اتخاذ قرار بشأن تعميمها على باقي محافظات الجمهورية.
الحكومة تحسم موقفها من قيمة الدعم التمويني
جاءت هذه التطورات خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، لمتابعة تنفيذ تكليفات منتدى مصر 2026، حيث استعرض وزير التموين الاستعدادات الخاصة بتطبيق المنظومة الجديدة.
وأكدت الحكومة أن تطوير نظام الدعم لا يستهدف خفض المخصصات أو تقليص قيمة الدعم المقدمة للمواطنين، وإنما تحسين كفاءة توجيهها، مع مراعاة معدلات التضخم والتغيرات المستمرة في أسعار السلع، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للأسر، مع الاتجاه إلى زيادة قيمة الدعم سنويًا لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
هل يحصل الفرد على 325 جنيهًا شهريًا؟
حتى الآن، لم تعلن الحكومة بصورة رسمية القيمة النهائية للدعم النقدي السلعي، سواء للفرد أو للأسرة، إلا أن مقترحات متداولة أشارت إلى تخصيص 325 جنيهًا للفرد شهريًا، تتوزع بواقع 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لشراء السلع التموينية.
وتظل هذه الأرقام مجرد تصورات غير معتمدة رسميًا، لحين إعلان وزارة التموين التفاصيل النهائية للمخصصات وقواعد الاستفادة من النظام الجديد.
وتقوم الفكرة الأساسية للمنظومة على تخصيص قيمة مالية لكل مستفيد، يمكن استخدامها في شراء احتياجات الأسرة الغذائية من المنافذ التموينية المعتمدة، بدلًا من الالتزام بكميات محددة مسبقًا من السلع.
ما السلع التي يمكن شراؤها؟
من المتوقع أن تتيح المنظومة الجديدة قائمة متنوعة من المنتجات الغذائية الأساسية، تشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن واللبن والبيض والبقوليات، مثل الفول والعدس، فضلًا عن الشاي وغيرها من السلع التي تلبي الاحتياجات اليومية للأسر.
ومن المنتظر أن تحدد وزارة التموين القواعد التنفيذية المتعلقة بالسلع المتاحة، وآليات الشراء، وطريقة صرف المخصصات ومتابعة الأرصدة التموينية للمواطنين.
مصير الخبز المدعم.. هل يستمر نظام الخمسة أرغفة؟
يمثل الخبز المدعم أحد أبرز الملفات المرتبطة بالتحول إلى النظام الجديد، نظرًا لاعتماد ملايين المواطنين عليه بصورة يومية. وتشير التصورات المطروحة إلى إمكانية تخصيص جزء من قيمة الدعم للخبز، إلى جانب المخصصات الموجهة لشراء السلع التموينية.
لكن الوزارة لم تحسم حتى الآن الشكل النهائي لصرف الخبز، أو ما إذا كانت حصة الفرد الحالية، البالغة خمسة أرغفة يوميًا، ستستمر بالقواعد نفسها أم ستخضع لتعديلات في آلية الاحتساب.
وتكتسب هذه المسألة أهمية كبيرة في ضوء استفادة نحو 64.5 مليون مواطن من منظومة الخبز المدعم، بما يجعل ضمان استمرار حصول المستحقين على احتياجاتهم من الخبز أحد أهم التحديات أمام التطبيق الجديد.
178 مليار جنيه للدعم التمويني في الموازنة الجديدة
تكشف أرقام موازنة العام المالي 2026/2027 عن حجم الإنفاق الحكومي على منظومة الدعم، إذ تبلغ المخصصات التموينية نحو 178 مليار جنيه، موزعة بواقع 142 مليار جنيه لدعم الخبز، و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
ويعكس استحواذ الخبز على النصيب الأكبر من المخصصات حجم أهميته داخل منظومة الحماية الاجتماعية، كما يضع آليات استمرار دعمه في مقدمة الملفات التي يتعين حسمها قبل الانتقال إلى النظام الجديد.
هل يحصل المواطن على أموال نقدية مباشرة؟
على الرغم من تسمية النظام بالدعم النقدي السلعي، فإنه لا يعني بالضرورة تسليم المواطنين مبالغ مالية نقدية قابلة للسحب أو الإنفاق بحرية، وإنما تخصيص رصيد مالي لكل مستفيد يستخدمه في شراء السلع الغذائية من المنافذ المعتمدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
