لم يعد الحصول على الخدمات الحكومية في مصر مرتبطًا بالضرورة بالتوجه إلى مقار المصالح والهيئات الحكومية والانتظار لساعات لإنهاء المعاملات الورقية، بعدما قطعت الدولة شوطًا في تنفيذ خطة التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، التي أصبحت إحدى القنوات الرئيسية لإنجاز الخدمات الحكومية.
وكشفت أحدث مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المعلنة في 7 نوفمبر 2026، عن ارتفاع عدد المعاملات المنفذة عبر منصة «مصر الرقمية» إلى 36 مليون معاملة خلال عام 2026، مقارنة بنحو 23.8 مليون معاملة خلال عام 2025، في مؤشر على زيادة اعتماد المواطنين على الخدمات الرقمية.
لكن مع هذا التوسع، يظل السؤال الأهم: هل تعني هذه الأرقام انتهاء مشوار المواطن بين المصالح الحكومية، أم أن التحول الرقمي لا يزال يواجه تحديات تتعلق باستكمال رقمنة الإجراءات وتسهيل استخدام الخدمات لجميع المواطنين؟
أظهرت المؤشرات التي استعرضتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجناح الوزارة في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، ارتفاع عدد مستخدمي منصة «مصر الرقمية» بنسبة 32% خلال عام 2026.13.7 مليون مستخدم لمنصة مصر الرقمية
ووصل عدد المستخدمين إلى 13.7 مليون مستخدم، مقارنة بنحو 10.4 مليون مستخدم خلال عام 2025، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من الخدمات الحكومية الإلكترونية.
كما ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 261 خدمة موزعة على 29 حزمة خدمية، بزيادة 71 خدمة و6 حزم مقارنة بالعام السابق، فيما وصل عدد تطبيقات الهاتف المحمول إلى 21 تطبيقًا، بزيادة 5 تطبيقات جديدة.
ولم يقتصر التطور على زيادة عدد الخدمات والمستخدمين، بل امتد إلى حجم المعاملات المنفذة، الذي ارتفع من 23.8 مليون إلى 36 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها.
ما الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا؟
تستهدف منصة «مصر الرقمية» تجميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، بما يتيح للمواطنين الوصول إليها عبر الإنترنت بدلًا من الانتقال بين الجهات المختلفة للحصول على المستندات أو تقديم الطلبات.ويأتي التوسع في الخدمات ضمن جهود الحكومة لتقليل التعاملات الورقية وتبسيط الإجراءات، ومن أبرز الخدمات والحزم التي توفرها المنصة:
- خدمات التموين، ومنها خدمات بطاقات التموين وتحديث البيانات.
- خدمات التوثيق والشهر العقاري.
- خدمات الأحوال المدنية.
- خدمات التأمينات الاجتماعية.
- خدمات المرور والمركبات.
- خدمات الإسكان والمرافق.
- خدمات المحاكم وبعض الخدمات القضائية.
- خدمات السجل التجاري.
الهوية الرقمية.. خطوة لإنهاء الطوابير
ومن أبرز التطورات التي تدعم التحول نحو الخدمات الحكومية الرقمية، إطلاق تطبيق الهوية الرقمية، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.وتتيح منظومة الهوية الرقمية التحقق البيومتري من شخصية المواطن، بما يساعد على تقليل الحاجة إلى تقديم المستندات الورقية وإثبات الهوية بصورة تقليدية في بعض الإجراءات.
هل انتهى مشوار المواطن بين المصالح الحكومية؟
رغم وصول منصة «مصر الرقمية» إلى 36 مليون معاملة، فإن هذه الأرقام لا تعني انتهاء حاجة المواطنين إلى زيارة المصالح الحكومية بصورة كاملة، لكنها تعكس تقدمًا واضحًا في نقل عدد متزايد من الإجراءات إلى البيئة الإلكترونية.فنجاح التحول الرقمي لا يرتبط فقط بعدد الخدمات المتاحة أو المعاملات المنفذة، وإنما بمدى قدرة المواطن على إتمام الخدمة من البداية إلى النهاية دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الجهة الحكومية لاستكمال إجراء أو تقديم مستند أو استلام نتيجة.
وهناك عدد من التحديات التي تظل مرتبطة بتجربة الاستخدام، أبرزها سهولة التعامل مع المنصات الإلكترونية، وتوافر الإنترنت، وامتلاك المهارات الرقمية، فضلًا عن ضرورة ربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، وضمان حماية البيانات الشخصية وتأمين المعاملات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
