حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل المثار بشأن احتمالية زيادة أسعار عدد من الأصناف والمستحضرات الدوائية اعتبارًا من يناير 2027، بعدما نفت صحة الأنباء المتداولة حول وجود قرارات مرتقبة لإعادة تسعير مجموعة من الأدوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إقرار زيادات سعرية مسبقة.
وقال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الفترة الماضية شهدت انتشار شائعات بشأن تحريك أسعار الأدوية مع بداية العام الجديد، مشددًا على أن الهيئة نفت هذه المعلومات بشكل قاطع.
وأوضح أن الحديث عن تحديد أصناف دوائية بعينها وإقرار زيادات في أسعارها بعد شهرين أو ثلاثة أشهر لا يستند إلى قرارات معتمدة، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة بشأن زيادة أسعار الأدوية في يناير المقبل عارية تمامًا عن الصحة.
هيئة الدواء توضح حقيقة إعادة تسعير المستحضرات
وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء إلى أن الهيئة لا تعتمد تسعيرًا مسبقًا أو استباقيًا للمستحضرات الدوائية، ولا تصدر قرارات عامة بزيادة أسعار أصناف محددة قبل موعد تطبيقها، وإنما تخضع عمليات التسعير للقواعد والضوابط المعتمدة.
ولفت إلى أن الهيئة أقرت خلال شهر سبتمبر الماضي آليات جديدة لتنظيم تسعير المستحضرات الدوائية، بعد استمرار العمل بالآليات السابقة لنحو 14 عامًا، بما يواكب المتغيرات التي يشهدها قطاع صناعة الدواء والسوق المصرية.
الآليات الجديدة تركز على الأدوية الحديثة والمبتكرة
وأوضح رجائي أن منظومة التسعير المحدثة تستهدف بصورة أساسية تنظيم تسعير المستحضرات الحديثة والمبتكرة والأدوية الجديدة التي يتم طرحها وتداولها في السوق المصرية.
وأكد أن القواعد الجديدة تتضمن ضوابط محددة ومعلنة لجميع الأطراف العاملة في صناعة وتجارة الدواء، بما يضمن وضوح الإجراءات المنظمة لعمليات التسعير، وعدم تركها للتقديرات غير المنضبطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
