أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر مطالبة بمواكبة التطورات الحديثة في صناعة الدواء، بما يتماشى مع الضوابط والمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية لتنظيم صناعة المستحضرات الدوائية.
وقال عوف، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن سياسة تسعير الأدوية في مصر تعتمد على التسعير الجبري، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية تحتاج إلى هامش ربح مناسب في ظل الارتفاعات التي تشهدها تكاليف الإنتاج.
وتابع أن مراجعة أسعار الأدوية تتم من خلال إجراءات رسمية، وبناءً على دراسة تكاليف الإنتاج والمتغيرات المرتبطة بصناعة الدواء، لافتًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين استدامة صناعة الدواء وقدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الدوائية.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن هناك توجهًا للعمل على تثبيت أسعار الأدوية حتى نهاية عام 2026، بما يحقق قدرًا من الاستقرار في سوق الدواء ويمنح الشركات والمواطنين رؤية أوضح بشأن الأسعار.
وأكد عوف أن ارتفاع سعر الدواء قد يكون مطروحًا فقط في حال حدوث زيادة في سعر الدولار، نظرًا لتأثير سعر الصرف على تكاليف إنتاج واستيراد مستلزمات صناعة الدواء، مشددًا على أن أي تحريك للأسعار يرتبط بدراسة المتغيرات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
