طمأن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المزارعين بشأن توافر الأسمدة المدعمة وانتظام توزيعها خلال الموسم الشتوي، مؤكدًا أن خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة لن يؤثر على الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم، في ظل وجود مخزون يبلغ نحو 400 ألف طن لدى الجمعيات الزراعية، يكفي احتياجاتها لأكثر من شهرين.
وتأتي تصريحات الوزير في أعقاب قرار رفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع «أبو قير للأسمدة» و«موبكو» و«المصرية للأسمدة» إلى نحو 33%، مقارنة بنسبة 20% التي تقررت مطلع الأسبوع الماضي، ضمن الإجراءات الحكومية للتعامل مع الضغوط التي تواجه سوق الغاز المحلية وإدارة موارد الطاقة.
400 ألف طن مخزون الأسمدة.. و40% من احتياجات الموسم الشتوي متاحة
وقال فاروق، خلال تصريحات لقناة «الشرق بلومبرج»، إن تأثير خفض إمدادات الغاز على حصة وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة «منعدم تمامًا»، موضحًا أن الوزارة تمتلك حاليًا أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي، المقدرة بنحو 900 ألف طن.
وأضاف أن المخزون المتوافر لدى الجمعيات الزراعية، والبالغ نحو 400 ألف طن، يمثل ضمانة لاستمرار عمليات التوزيع وتلبية احتياجات المزارعين خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن استمرار خفض إمدادات الغاز خلال الشهرين المقبلين لن يؤدي إلى اضطراب منظومة توزيع الأسمدة، مستشهدًا بتجارب سابقة شهدت إجراءات مماثلة دون حدوث أزمات في توفير احتياجات القطاع الزراعي.
الحكومة تلتزم بثبات أسعار الأسمدة المدعمة
وشدد وزير الزراعة على التزام الحكومة بالحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة والحصص المقررة للمزارعين دون تغيير، رغم القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأكد أن الوزارة تتابع توافر الكميات المخصصة للقطاع الزراعي، بما يضمن استمرار حصول المزارعين على احتياجاتهم وفقًا للضوابط المعمول بها، وعدم تأثر الموسم الشتوي بتخفيضات إمدادات الغاز للمصانع.
10% من إنتاج شركات الأسمدة للسوق المحلية
وفيما يتعلق بالتزامات الشركات المنتجة للأسمدة، أوضح فاروق أن شركات الأسمدة ملزمة بتوجيه 10% من إنتاجها مباشرة إلى السوق الحرة المحلية، مشيرًا إلى أن الشركات ضخت نحو 6% من هذه النسبة حتى الآن.
وأضاف أن الشركات يُسمح لها بتصدير الكميات المتبقية وفقًا للضوابط المنظمة، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير.