شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، في إطار اليوم الثالث من أعمال منتدى مصر 2026.
جاء ذلك بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وجاءت الجلسة أيضا بمشاركة، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والنائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد رمضان المدرس بكلية الزراعة في جامعة الفيوم، والسيد عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.
وتناولت الجلسة الجهود التي تم تنفيذها من جانب الدولة المصرية منذ عام 2014 من أجل تعزيز توافر السلع الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، بما في ذلك عبر زيادة مساحة وتطوير الرقعة الزراعية المصرية واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى استعراض جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلًا عن تعزيز منظومة الدعم التمويني وضمان استقرار الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وزيادة الصوامع والسعة التخزينية لها.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروعات التوسع الزراعي والأمن الغذائي التي تنفذها الدولة المصرية حققت نتائج ملموسة في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأوضح الوزير، أن جهود الدولة، في هذا الملف ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وقال فاروق، إن الدولة المصرية نجحت في زيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 10.5 مليون فدان، مقارنة بنحو 9 ملايين فدان عام 2014، بزيادة تقدر بنحو 1.5 مليون فدان، من خلال مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي، مع الاعتماد على نظم الزراعة الحديثة والري الذكي.
وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية إلى أكثر من 12 مليون فدان بحلول عام 2030، بالتعاون بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر والمشروعات القومية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم الدعم الفني عبر الخبراء المتخصصين، وتنفيذ دراسات صلاحية التربة للزراعة، وإنشاء محطات للميكنة الزراعية الحديثة.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن مشروعات التوسع الرأسي أسهمت في زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم العائد من وحدة المساحة، لترتفع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، مقارنة بنحو 15 مليون فدان عام 2014، بما يعكس تحسن كفاءة استخدام الأراضي الزراعية والتوسع في تطبيق التركيب المحصولي المناسب.
وأوضح أن الوزارة حققت تقدمًا في استنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية وموفرة للمياه وأكثر قدرة على تحمل التغيرات المناخية، إلى جانب التوسع في إنتاج التقاوي المحسنة، حيث نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية خلال عام 2026، مقارنة بـ28 صنفًا عام 2014، مع استهداف الوصول إلى 100 صنف بحلول عام 2030.
وأضاف أن الوزارة استنبطت وسجلت 51 صنفًا من محاصيل الخضر منذ عام 2020، وتستهدف زيادة العدد إلى أكثر من 60 صنفًا بحلول عام 2030، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي إطار تعزيز منظومة إنتاج التقاوي المعتمدة والمحسنة، لفت الوزير إلى الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إنشاء شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، وتأسيس شركة «أركو» لاستنباط وتسويق الهجن المحلية.
وأكد استمرار التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه، ومنها الزراعة على المصاطب، والتسوية بالليزر، وإضافة الجبس الزراعي، والحرث تحت التربة، إلى جانب استخدام الميكنة الزراعية الحديثة.
وأوضح أن المساحات المطبق بها الممارسات الزراعية المرشدة للمياه ارتفعت من 836 ألف فدان عام 2014 إلى 2.4 مليون فدان عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 3.4 مليون فدان بحلول عام 2030، فيما ارتفع عدد الآلات والمعدات الزراعية من 3500 آلة عام 2024 إلى 4000 آلة عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 5000 آلة بحلول عام 2030.
وأكد فاروق أن الدولة حرصت على دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث ارتفع سعر توريد أردب القمح من 420 جنيهًا عام 2014 إلى 2500 جنيه عام 2026، كما ارتفع سعر توريد طن بنجر السكر من 275 جنيهًا إلى 2000 جنيه، وطن قصب السكر من 400 جنيه إلى 2500 جنيه خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحسين العائد الاقتصادي من النشاط الزراعي، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن إنتاج القمح ارتفع من 8.7 مليون طن عام 2014 إلى 11 مليون طن عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 12.5 مليون طن بحلول عام 2030، كما ارتفع إنتاج بنجر السكر من 11 مليون طن إلى 17 مليون طن، والبطاطس من 4.6 مليون طن إلى 10 ملايين طن، والبصل من 2.3 مليون طن إلى 4.6 مليون طن، إلى جانب زيادة إنتاج الفول وفول الصويا والسمسم والفول السوداني والطماطم، بما يعزز توافر السلع الغذائية ويرفع مستويات الاكتفاء الذاتي.
وأوضح وزير الزراعة، أن جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أسفرت عن زيادة الإنتاج وتحسن نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات، حيث ارتفع إنتاج اللحوم الحمراء من 440 ألف طن عام 2014 إلى 600 ألف طن عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 700 ألف طن بحلول عام 2030، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 44% إلى 60%، مع استهداف بلوغ 70%.
وأضاف أن إنتاج الألبان الطازجة ارتفع من 4.4 مليون طن عام 2014 إلى 7 ملايين طن عام 2026، بما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة، مع استهداف زيادة الإنتاج إلى 8 ملايين طن، بما يدعم توفير احتياجات التصنيع، ومنها الألبان المجففة.
وأشار إلى تنفيذ عمليات التلقيح الاصطناعي لنحو 8.7 مليون رأس، بمعدلات نجاح تتراوح بين 50% و60%، ما أسهم في تحسين السلالات لنحو 4.5 مليون رأس من السلالات المحلية.
ولفت الوزير إلى ارتفاع إنتاج الدواجن من 1.3 مليون طن عام 2014 إلى 2.3 مليون طن عام 2026، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 80% إلى 98%، فيما زاد إنتاج الأسماك من 1.5 مليون طن إلى 2.1 مليون طن، وتحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من 84.6% إلى 93.5%.
وأكد استمرار الوزارة في توفير التمويلات اللازمة لتحسين السلالات المحلية، وإحلال السلالات عالية الإنتاجية محل السلالات ضعيفة الإنتاجية، ودعم صغار المربين من خلال القروض الميسرة بفائدة 5% ضمن المشروع القومي للبتلو، الذي تجاوز حجم تمويله 11.5 مليار جنيه، واستفاد منه أكثر من 46 ألف مستفيد.
وأضاف أن الوزارة تدعم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج الداجني، من خلال توفير الأراضي المناسبة التي تتوافر بها اشتراطات الأمان الحيوي، وتيسير إجراءات التراخيص، إلى جانب دعم تطوير المزارع القديمة بقروض ميسرة بفائدة 5%، وتوفير الأعلاف والأمصال اللازمة، والتوسع في تسجيل المنشآت المعزولة والخالية من الأمراض، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام التصدير.
كما أشار إلى دعم الاستثمار في الاستزراع السمكي المكثف، وإتاحة فرص إدارة المنشآت التي تمتلكها الدولة أمام القطاع الخاص، بما يعزز الشراكة في التشغيل والإنتاج ويرفع كفاءة استغلال الأصول المتاحة.
وأكد فاروق أن التوسع في الزراعات العضوية وتكويد المزارع وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء أسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية، لتصل الصادرات الزراعية إلى 9.3 مليون طن عام 2026، مقارنة بنحو 4.3 مليون طن عام 2014، مع استهداف تجاوز 10 ملايين طن بحلول عام 2030.
وأوضح أن المنتجات الزراعية المصرية تصل إلى 160 سوقًا خارجيًا، مشيرًا إلى استهداف التوسع في تكويد المزارع، التي بلغ إجمالي المساحات المكودة بها نحو 280 ألف فدان، إلى جانب التوسع في الزراعات العضوية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص وتقديم التيسيرات اللازمة للتوسع في التصنيع الزراعي، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي، لافتًا إلى نجاح مصر في احتلال المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، قال وزير الزراعة إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، ورفع إنتاجية وحدة المساحة، وضمان إنتاج غذاء صحي وآمن، من خلال التعاون مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات الزراعية.
وأوضح أن الوزارة تقدمت بطلب لتعيين 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، مع استهداف رفع كفاءتهم وتأهيلهم للقيام بمهام الإرشاد الزراعي ونقل التقنيات الحديثة، ودعم الزراعات التعاقدية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية، والرقابة على المبيدات والأسمدة، خاصة الأسمدة الحرة، وتكويد المزارع بالتنسيق مع الحجر الزراعي لزيادة الصادرات.
وأضاف أن المهندسين المستهدف تعيينهم سيشاركون في متابعة أعمال الجمعيات الزراعية، وتعزيز الرقابة على مستلزمات الإنتاج، وترشيد استخدام المبيدات حفاظًا على السلامة العامة والأمن الغذائي، وتشديد الرقابة على حماية الأراضي الزراعية، فضلًا عن نشر الممارسات الزراعية الحديثة ومتابعة تأثيرات التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس حاليًا الحلول المناسبة لمعالجة أوضاع الحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين، بما يتيح الاستفادة من إمكاناتهم في دعم منظومة الإرشاد الزراعي.
كما أكد أهمية الاستفادة من الكوادر البحثية بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، لتعزيز الدور الإرشادي في المحافظات، من خلال تنظيم الندوات الإرشادية، وإنشاء الحقول الإرشادية، وتنفيذ الحملات القومية لنقل التوصيات والتقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين.
وأوضح فاروق أن الوزارة حققت تقدمًا في التحول الرقمي من خلال تطوير منظومة كارت الفلاح، بما يسهم في إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث ارتفع عدد الكروت من 320 ألف كارت عام 2014 إلى 4.4 مليون كارت عام 2026.
وأضاف أنه تم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع «POS» خلال عام 2026، مع تفعيل منظومة التعاون مع جهاز مستقبل مصر في توزيع الأسمدة من خلال شركة «ديجيتال سمارت تري»، وتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض، سواء كانت فدانًا أو قيراطًا أو سهمًا، وربطه بكارت الفلاح، بهدف منع التلاعب في المساحات، وضبط منظومة الدعم، ورصد التعديات على الأراضي الزراعية لحظيًا عبر الأقمار الصناعية، والتنبؤ الدقيق بحجم الإنتاج الزراعي.
ولفت إلى إعداد خريطة سمادية لـ16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى للتربة، وتشجيع التحول إلى الأسمدة العضوية، من خلال تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية تتوافق مع اشتراطات التصدير الأوروبية.
وأكد استمرار العمل على ميكنة الخدمات الزراعية وإنشاء منصة موحدة لتقديم التوصيات الإرشادية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل وصول المعلومات والتوصيات الفنية إلى المزارعين.
وشدد وزير الزراعة على أن مواجهة تحديات الغذاء العالمية تتطلب مواصلة التخطيط والتوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي، والتوسع في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات المحلية، وإحلال السلالات عالية الإنتاجية محل الأقل إنتاجية، إلى جانب التوسع في الاستزراع السمكي المكثف وتعظيم الاستفادة من إنتاج البحيرات التي جرى تطويرها، فضلًا عن الصيد الحر من نهر النيل والبحرين المتوسط والأحمر.
وأضاف أن الوزارة تستهدف استمرار دعم الاستثمارات في قطاع الإنتاج الداجني لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل والتوسع في التصدير، إلى جانب التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، واستخدام بدائل غير تقليدية تعتمد على تفل بنجر السكر والسيلاج والمخلفات الزراعية، لإنتاج أعلاف تقلل الاعتماد على الاستيراد وتخفض تكاليف مدخلات الإنتاج.
وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى المصرية من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل قرية في مجالات الإنتاج والتصنيع، بما يسهم في تطوير الريف المصري وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار فاروق إلى استمرار التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والري، وجهاز مستقبل مصر، لإدارة مشروعات كبرى في مختلف مجالات الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات اللازمة، وتنويع مصادر الاستيراد وتأمين المناشئ الخارجية بأفضل الشروط وأقل التكاليف، بالتوازي مع فتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية وزيادة الصادرات من فائض الإنتاج المحلي.
وأكد وزير الزراعة أن استمرار تنفيذ خطط الدولة المصرية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، من شأنه دعم تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الغذائية، والتوسع في تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، في ضوء ما تمتلكه الدولة من قدرات وإمكانات واعدة في القطاع الزراعي.
وكشف فاروق عن ارتفاع إنتاجية فدان القمح من 14 إلى 20 أردب وارتفعت إنتاجية الذرة من 2 الى 3 طن وارتفعت انتاجية بنجر السكر من 30 الى 45 طن وارتفع انتاجية الأرز من 2.5 الى 4.5 طن.
وأوضح وزير الزراعة أن التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية أدي لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الخضر والفاكهة، وتقليل الاستيراد من القمح والسكر وزيادة الصادرات والتي وصلت إلى 11.5 مليار دولار للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
وأوضح "فاروق" ان مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة والثالث عالميا في تصدير الفراولة الطازجة والمركز السادس في إنتاج الخضروات (بإنتاجية وصلت الي 24 مليون طن).
وأكد وزير الزراعة أنه لولا جهود الدولة المصرية، من التخطيط والتنفيذ مبكراً للتوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية وتحدى الطبيعة باستصلاح الأراضي الصحراوية وإنشاء المحطات واللوجستيات اللازمة للزراعة، وكذلك التوسع الرأسي باستنباط الأصناف والهجن عالية الانتاجية والمتحملة للتغيرات المناخية، لما تحقق الأمن الغذائي في مصر وظلت المساحة المزروعة عند مستوياتها السابقة وظلت إنتاجية الفدان والعائد منه منخفضة ولحدث نقص في الغذاء وزيادة الحاجة إلى العملات الأجنبية للاستيراد من الخارج مما يترتب عليه حدوث أزمات، وذلك مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية المستمرة وزيادة أعداد الوافدين إلى مصر وحدوث أزمات خارجية متتالية أثرت على وسائل النقل والإمداد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
