تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بسبب تدني المقابل المالي المخصص للمكلفين بالخدمة العامة، والذي يبلغ 4 جنيهات فقط يوميا.
ووصف النائب هذا المبلغ بأنه 'خارج سياق الزمن' ولا يتماشى مطلقا مع الظروف الاقتصادية الحالية أو الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة.
تفاصيل طلب الإحاطة
وضح النائب محمد عبده في طلب الإحاطة أن القيمة المالية الحالية المخصصة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا المكلفين بأداء الخدمة العامة تمثل إجحافا كبيرا بحق الشباب.
وأشار إلى أن صرف 4 جنيهات يوميا 'ما يعادل نحو 120 جنيها شهريا' يعد أمرا غير منطقي، حيث لا يغطي هذا المبلغ حتى تكلفة وسيلة مواصلات واحدة للمكلف للوصول إلى مقر عمله، مشددا على ضرورة مراجعة هذه المنظومة بشكل فوري.
مطالب بالعدالة للشباب المكلفين بالخدمة العامة
أكد طلب الإحاطة أن الشباب المكلفين بالخدمة العامة لا يؤدون دورا هامشيا، بل يمثلون ركيزة أساسية داخل الوحدات الإدارية والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى. إذ يشاركون في مشروعات قومية كبرى مثل تنظيم الأسرة ومحو الأمية ورعاية الطفولة والمبادرات التنموية.
واعتبر النائب أن الاستفادة من طاقات هؤلاء الشباب دون تقديم عائد مالي عادل يُضعف من حماسهم ويخل بمبدأ الإنصاف.
تساؤلات النائب في طلب الإحاطة
طالب النائب محمد عبده الحكومة بضرورة توضيح الحقائق الكاملة حول هذا الملف من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية:
ما هي القرارات واللوائح الرسمية التي ما زالت تحدد قيمة المكافأة بـ 4 جنيهات؟
متى كانت آخر مرة تم فيها تحريك أو تعديل هذه القيمة ماليًا؟
ما هو إجمالي عدد الخريجين المكلفين بالخدمة العامة حالياً وتوزيعهم على القطاعات المختلفة؟
واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بوضع آلية مستدامة ومرنة لتعديل مكافآت الخدمة العامة دوريا، بما يتناسب مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة الحالية.
ودعا إلى رفع القيمة المالية بشكل عاجل لتمثل دعما حقيقيا للشباب في مقتبل حياتهم المهنية، بدلا من إثقال كاهل أسرهم بنفقات انتقالهم لأداء الخدمة الإلزامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
