عدادات الـ10 سنوات تشعل أزمة بين البرلمان والحكومة.. من يتحمل التكلفة؟

تقدم النائب أشرف مرزوقـ عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها 10 سنوات.

وأكد مرزوق أن شكاوى المواطنين تصاعدت خلال الفترة الأخيرة عقب وقف الشحن الإلكتروني الخارجي لبعض طرازات العدادات مسبقة الدفع، وتحديدًا عدادات 'أيسكرا أي سي' التي يبدأ رقمها المتسلسل بالرقم 11.

وتم تركيب هذه العدادات خلال عامي 2014 و2015، بما دفع المواطنين إلى التوجه لهندسات الكهرباء لإجراء الفحص أو استكمال إجراءات الاستبدال.

تحرك برلماني لرفض القرار وبحث تداعياته المادية على المواطنين

استهدف طلب الإحاطة عدة محاور هامة، تتضمن أيضًا الرفض البرلماني للقرار.. كما يلي :

أولا الأعباء المالية: التحذير من تسبب تكاليف العدادات الجديدة 'التي تتراوح بين 1247 و1547 جنيهًا بخلاف المصاريف الإضافية' في زيادة الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل.

ثانيا مطالبات بالتوضيح: التساؤل عن الأساس القانوني والفني والأعداد المستهدفة، وتوافر العدادات والعمالة الفنية اللازمة للاستبدال.

ثالثا أرقام المنظومة: الإشارة إلى بلوغ العدادات مسبقة الدفع نحو 22.9 مليون عداد وفق بيانات الوزارة لعام 2026.

رابعا اعتراضات نيابية موازية: انضمام أصوات أخرى مثل النائب حسين هريدي، للاعتراض على تحميل المواطنين تكاليف استبدال عدادات غير متوافقة فنيًا مع منظومة الشحن الموحد دون ذنب منهم.