تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس النواب والمسؤولين في الحكومة، يدق فيه ناقوس الخطر بشأن التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة 'أي التشغيل الآلي'، محذرًا من تداعياتها الكارثية على سوق العمل وزيادة معدلات البطالة بين العمالة التقليدية.
في التقرير التالي، نوضح أهداف ومحاور طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب اليوم، مطالبا خلاله، بإنشاء صندوق دعم ومظلة حماية اجتماعية للمتأثرين.
تحذيرات برلمانية من "ثورة الذكاء الاصطناعي" وسوق العمل
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة في خطابه أن التطور التكنولوجي الهائل وإن كان يحمل فوائد اقتصادية، إلا أن الاعتماد المفرط على الأنظمة الذكية والروبوتات بات يهدد ملايين الوظائف التقليدية في مصر.
وأشار إلى أن التغيرات المتسارعة في بيئة العمل تتطلب تدخلًا تشريعيًا وتنفيذيًا فوريًا لضمان عدم تحول هذه الطفرة الرقمية إلى أزمة اجتماعية واقتصادية تؤدي إلى تشريد العمالة وتوسيع فجوة البطالة.
حصر الوظائف المهددة
طالب 'أباظة' الحكومة بضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة ومرنة للتعامل مع هذا التحدي الرقمي. وتضمنت مقترحاته في طلب الإحاطة ما يلي:
حصر دقيق للوظائف:
إجراء دراسة علمية شاملة لتحديد القطاعات والمهن الأكثر عرضة للاختفاء أو التراجع لصالح الآلة خلال السنوات المقبلة.
إعادة تأهيل العمالة:
إطلاق برامج تدريبية قومية مكثفة لإعادة تأهيل العمال وتزويدهم بالمهارات الرقمية والتقنية التي يتطلبها سوق العمل الجديد.
إنشاء صندوق دعم ومظلة حماية اجتماعية للمتأثرين
لم تقتصر مطالب النائب على الجانب التأهيلي فقط، بل شدد على البُعد الاجتماعي للأزمة، حيث دعا الحكومة إلى صياغة شبكة أمان اجتماعي مبتكرة لحماية الفئات المتضررة، واقترح دراسة إنشاء صندوق دعم مالي أو مظلة حماية مخصصة للعمال الذين قد يفقدون وظائفهم نتيجة لإحلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي محل العنصر البشري، لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم لحين دمجهم في وظائف جديدة.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن مواجهة تداعيات التكنولوجيا لا تعني محاربة التقدم العلمي، بل تتطلب إدارة ذكية واحتواءً للمخاطر. ودعا إلى تضافر جهود وزارات العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي لصياغة رؤية موحدة توازن بين التحول الرقمي والحفاظ على الاستقرار المجتمعي وحقوق العمالة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
