قال الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الإستراتيجي، إن الوزارة تلعب دورًا أساسيًا في إصدار كارت الخدمات المتكاملة، الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على جميع الخدمات.
وخلال حواره ببرنامج “الستات مايعهرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية cbc، أكد أن امتلاك كارت الخدمات المتكاملة يعد شرطًا أساسيًا للحصول على سيارة مجهزة، موضحًا أن مسئولية تكدس السيارات بالموانئ تعود إلى الجهات الجمركية، وليس الوزارة.
وأوضح أن المستفيدين من برنامج "كرامة"، الذين تمكنوا من استيراد سيارات فارهة مثل مرسيدس، بورش، وبي إم دبليو، سيتم إيقاف معاشهم، نظرًا لتغير أوضاعهم الاقتصادية، حيث لا يجوز الجمع بين المعاش وامتلاك أصول مرتفعة القيمة، مشيرًا إلى أنه يجري حصر عدد الحالات التي حصلت على سيارات فاخرة أثناء تلقيها للدعم النقدي.
وتابع أن الدولة ليست ضد امتلاك الأشخاص ذوي الإعاقة للسيارات، لكن من يحصل على معاش "كرامة" باعتباره غير قادر على الكسب، ثم يمتلك سيارة بملايين الجنيهات، لن يكون مؤهلًا للاستمرار في البرنامج، حفاظًا على توجيه الدعم لمن يستحقه، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة للحد من التلاعب في إصدار كارت الخدمات المتكاملة، من خلال مرحلتين من الرقابة: الأولى وزارة الصحة حيث تتولى لجان طبية متخصصة تحديد الإعاقة من خلال فحص طبي دقيق، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء كشف وظيفي لتحديد مدى تأثير الإعاقة على قدرة الشخص على العمل، وبناءً عليه يتم إصدار الكارت.