أول تحرك برلماني عاجل لمساءلة الحكومة بشأن حادث قطاري الصعيد وكشف الأسباب ومحاسبة المقصرين

شهد مجلس النواب تحركا رقابيا سريعا عقب وقوع حادث تصادم القطارين رقمي 134 و2010 بالقرب من محطة الرقة 'العياط' على خط القاهرة - أسوان.

وتقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، لفتح ملف الحادث وتحديد المسؤوليات بشكل قاطع.

كواليس التحرك البرلماني وأسئلة مشروعة حول السلامة

أوضحت النائبة سناء السعيد أن الحادث، الذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وتسبب في توقف مؤقت لحركة القطارات على هذا الخط الحيوي، لا يمكن المرور عليه دون وقفة رقابية جادة. وأكدت أن تكرار مثل هذه الحوادث يثير تساؤلات جوهرية تمس كفاءة منظومة السكك الحديدية بأكملها ومدى فاعلية إجراءات الأمان المتبعة.

5 محاور رئيسية لاستجواب الحكومة

تضمن السؤال البرلماني المقدم من النائبة عدة محاور رئيسية، ركزت فيها على استيضاح التفاصيل الفنية والإدارية للحادث كما يلي:

طالبت النائبة بالكشف عن الأسباب الحقيقية لوقوع التصادم، وما إذا كان ناتجاً عن خطأ بشري، أم خلل مفاجئ في منظومة الإشارات والتحكم الإلكتروني، أم بسبب قصور في أعمال الصيانة الدورية.

و تساءلت عن الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة النقل لضمان محاسبة المقصرين والمتسببين في هذا الحادث بناءً على التحقيقات الجارية.

كما طالبت بمراجعة شاملة لآليات التشغيل على خط القاهرة - أسوان، وبخاصة مدى كفاءة صيانة القضبان والجرارات والعربات المستخدمة.

المطالبة ببيان رسمي للرأي العام:

استفسرت عن الخطة العاجلة والجدول الزمني الذي تتبعه الحكومة لتطوير منظومة الأمان والسلامة لمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا. ودعت الحكومة لتقديم بيان تفصيلي أمام البرلمان يوضح نتائج التحقيق الفني بكامل الشفافية.

وشددت النائبة سناء السعيد في ختام مذكرتها البرلمانية على أن الطفرة التنموية والإنفاق المالي الكبير لتحديث مرفق السكك الحديدية وشراء القطارات الجديدة يجب أن ينعكس بشكل مباشر على أمن الركاب.

وأكدت أن حماية أرواح المواطنين تظل الأولوية القصوى والمعيار الحقيقي لنجاح أي خطة تطوير، وهو أمر لا يقبل القصور أو التأجيل.