قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إرجاء حسم موافقتها النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وجاء قرار اللجنة برئاسة النائب محمد سليمان، لمنح ممثلي الحكومة والبنك المركزي المصري مهلة أسبوع للرد على التساؤلات والملاحظات الجوهرية التي أثارها النواب حول الصياغات القانونية المقترحة.
تفاصيل الاجتماع وقرار الإحالة
شهد الاجتماع المشترك الذي عُقد بحضور مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مناقشات ساخنة ركزت على ضبط الإطار الحوكمي للوكالة وتلافي أي تداخل في الاختصاصات.
حيث انصبت اعتراضات وملاحظات النواب على المادة 11 المعدلة، وتحديدًا حول حدود صلاحيات الجمعية العامة غير العادية للوكالة وعلاقتها بالبنك المركزي الذي يعد المالك الوحيد لأسهمها.
وطرح النواب مقترح تشريعي بديل يقضي بأن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من محافظ البنك المركزي، وذلك بدلا من قصر هذه الصلاحية على المحافظ منفردًا، لضمان أعلى درجات التنسيق بين السياسات النقدية والتنفيذية للدولة.
وتستهدف التعديلات الحكومية المطروحة تمكين الجمعية العامة غير العادية للوكالة من صياغة وتعديل نظامها الأساسي، وتحديد ملامح السياسة الائتمانية والأسواق المستهدفة، وحجم المخاطر التي يمكن التعرض لها.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح الوكالة المرونة اللازمة لدعم المصدرين المصريين واختراق أسواق جديدة، بما يتماشى مع خطة الدولة لمضاعفة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة الاقتصادية اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، لاستلام الرد المكتوب من البنك المركزي والحكومة، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي وعرضه على الجلسة العامة للمجلس لأخذ الموافقة النهائية عليه
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
