عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بقطاعي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، ومناقشة آليات تنفيذ مخرجات جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، وذلك بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد رئيس الوزراء أن التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، مشددًا على مواصلة تنفيذ توصيات المنتدى للارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتعزيز دور الكوادر التعليمية والأكاديمية في تطوير المنظومة.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، موضحًا أنه تم إعداد خطة تدريجية للحوافز المالية تستهدف رفع الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، بزيادة تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه لكل معلم وفقًا لجدول المرتبات.
وفيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، أعلن الوزير تنفيذ برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات سوق العمل، مع إعداد حوافز لتشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير هذه المدارس وإدارتها، بما يضمن ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.
كما استعرض خطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية، وزيادة عددها من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، موضحًا أنه يجري التنسيق لتوفير 400 قطعة أرض في 400 مركز على مستوى الجمهورية، بمساحة 5 آلاف متر مربع لكل قطعة، لإنشاء المدارس الجديدة.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي المطلوبة، بما يدعم تنفيذ خطة التوسع في هذا النموذج التعليمي.
وتناول الاجتماع كذلك خطة القضاء على الفترات المسائية بالمدارس، والتي تستهدف إنهاء العمل بها بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والإعدادية بحلول عام 2028، والثانوية بحلول عام 2029.
كما أعلن وزير التربية والتعليم خطة لتطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين، للارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين من خلال إعداد برنامج للرخصة المهنية لمزاولة التدريس، ومناقشة إجراءات رفع كفاءة المدارس الحكومية القائمة.
وعلى صعيد التعليم العالي، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشيرًا إلى التنسيق الجاري مع وزارة المالية في هذا الشأن.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي للتوافق على التصور النهائي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
كما تناول الاجتماع جهود إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، يستهدف تمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين، حيث يجري التنسيق لتوفير 1000 منحة دراسية داخل مصر و100 منحة بالخارج، بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير مصادر التمويل اللازمة.
وفيما يخص التوسع في الجامعات الأهلية، أوضح وزير التعليم العالي أن الخطة تستهدف الوصول إلى نحو 14 جامعة خلال ثلاث سنوات، مع التوسع بالتوازي في إنشاء الجامعات التكنولوجية.
واستعرض الوزير كذلك مبادرة «دولة الابتكار»، التي تستهدف تحويل الأفكار البحثية والمبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى الإعلان عن محاور المبادرة بتمويل يبلغ 500 مليون جنيه.
وتستهدف المبادرة بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة إجمالية 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، من خلال حشد إمكانيات الجامعات والمراكز البحثية، وتعزيز التعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات والقطاع الخاص، بما يسهم في ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وتحويل الابتكارات من المعامل إلى الأسواق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
