بين دعوات الحظر والتوجه نحو وضع ضوابط قانونية وتقنية، يتصاعد الجدل في مصر حول مستقبل استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد المخاوف من الممارسات الرقمية الضارة، وتأثيراتها النفسية والسلوكية والاجتماعية، خصوصًا على الأطفال والنشء. ويأتي هذا النقاش بالتزامن مع تحركات حكومية وبرلمانية تستهدف وضع إطار متكامل لتنظيم البيئة الرقمية، دون حرمان المجتمع من مزايا التكنولوجيا الحديثة.
وتشير التحركات الرسمية إلى أن الاتجاه المطروح لا يقتصر على منع استخدام المنصات، وإنما يتجه إلى تنظيم الوصول إليها، وفرض مسؤوليات أكبر على الشركات المالكة لها، مع تعزيز أدوات الرقابة الأسرية والحماية الرقمية.
تشريعات جديدة لحماية المستخدمين
شهدت الفترة الماضية تحركات برلمانية لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن مجلس النواب في يناير 2026 توجه الدولة نحو وضع ضوابط قانونية لمواجهة مخاطر الاستخدام المفرط، وما يرتبط به من إدمان رقمي ومحتوى غير ملائم وممارسات قد تهدد سلامة الأطفال.
كما ناقشت الحكومة مقترحات تتعلق بتحديد الفئات العمرية المسموح لها باستخدام المنصات، والتحقق من أعمار المستخدمين، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، إلى جانب فرض التزامات على الشركات الرقمية، من بينها وجود ممثلين قانونيين لها داخل مصر للتعامل مع الشكاوى والانتهاكات.
وتتضمن المناقشات كذلك وضع تصنيف عمري موحد للمحتوى الرقمي، وإقرار عقوبات رادعة للمخالفات، بما يضمن تحميل المنصات جانبًا من المسؤولية عن حماية مستخدميها.
إجراءات تقنية على أرض الواقع
على المستوى التقني، تتجه الإجراءات المطروحة إلى الاستفادة من أدوات التحقق من العمر، وتطوير أنظمة تصنيف المحتوى، وتوفير شرائح اتصال مخصصة للأطفال تتيح للأسر التحكم في طبيعة الخدمات والمحتوى المتاح.
كما تشمل المقترحات تفعيل أنظمة الحماية التلقائية، وتقليل تعرض الأطفال للمحتوى غير المناسب، وتوفير آليات للإبلاغ عن الابتزاز والتنمر والتحرش الإلكتروني، فضلًا عن تعزيز التعاون بين شركات الاتصالات والمنصات الرقمية والجهات المعنية.
وفي سبتمبر 2026، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا مشتركًا يلزم المنصات بعدم إنشاء حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون 13 عامًا، مع السماح للفئة من 13 إلى أقل من 15 عامًا باستخدام الحسابات بشرط تفعيل وضع الاستخدام الآمن تلقائيًا وبصورة إلزامية. كما ألزم القرار المنصات بالتحقق من الأعمار ومراجعة الحسابات القائمة، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية.
بين الحظر والتقنين (تحديات التنفيذ)
رغم أهمية هذه الإجراءات، فإن تطبيقها يطرح عددًا من التحديات، أبرزها صعوبة التحقق الدقيق من أعمار المستخدمين، وإمكانية التحايل على القيود التقنية، فضلًا عن ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الأطفال واحترام الخصوصية والحقوق الرقمية.
كما يبرز تساؤل بشأن مدى قدرة التشريعات المحلية على إلزام الشركات العالمية بتنفيذ الضوابط المطلوبة، خاصة أن هذه المنصات تعمل عبر الحدود، وهو ما يتطلب آليات تعاون ورقابة فعالة.
وفي المقابل، يرى اتجاه داعم للتقنين أن الحظر الشامل قد يدفع بعض المستخدمين إلى اللجوء لوسائل بديلة لتجاوز القيود، بينما يركز التنظيم على معالجة الممارسات الضارة نفسها، من خلال تحديد المسؤوليات وتوفير بيئة أكثر أمانًا.
الوعي المجتمعي شريك في المواجهة
ولا تتوقف مواجهة مخاطر السوشيال ميديا عند حدود التشريعات والإجراءات التقنية، إذ تظل الأسرة والمدرسة والمؤسسات التعليمية والإعلامية أطرافًا أساسية في نشر الوعي بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وتعريف الأطفال بمخاطر الابتزاز الإلكتروني والتنمر ونشر البيانات الشخصية.
وفي ظل هذه التحركات، يبدو أن مستقبل التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي في مصر يتجه نحو منظومة تجمع بين التشريع والرقابة التقنية والتوعية المجتمعية، مع استمرار النقاش حول حدود الحظر وضوابط التقنين.
ويبقى التحدي الأساسي هو الوصول إلى معادلة تضمن حماية المستخدمين من الممارسات الضارة، دون الإخلال بحقهم في الوصول إلى المعرفة والتواصل والاستفادة من التطور التكنولوجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
