وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على 5 قرارات مهمة تتعلق بتمويل سياسات التنمية، وإدارة المناطق الساحلية، ومشروعات الإسكان والنقل، وتطوير التعليم، ورفع كفاءة المنشآت الجامعية والخدمات الحكومية.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية التي تستهدف دعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
1- الموافقة على اتفاق تمويل مع البنك الدولي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع بتاريخ 1 نوفمبر 2026.
ويستهدف البرنامج توفير تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة ومساندة الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم التحول الأخضر.
2- تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررة للجنة.
وتختص اللجنة بوضع القواعد المنظمة لعملها وتحديد اختصاصات الوزارات المختلفة، واعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يضمن التكامل بين المشروعات والأنشطة التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تتولى اللجنة اعتماد مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات، والفصل في الاختصاصات المتعلقة بالمناطق الساحلية من خلال قرارات ملزمة للجهات الإدارية، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
وتُعقد اجتماعات اللجنة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
ويأتي القرار في إطار تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث تشمل اللجان المحلية محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، برئاسة المحافظ المختص.
3- اعتماد إسناد 26 مشروعًا لعدد من الشركات
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2026، بشأن الإسناد للشركات لتنفيذ 26 مشروعًا، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والنيابة العامة.
4- طباعة وتوريد أكثر من 500 ألف كتاب للغة الفرنسية
وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر، لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التجاري الفني.
وتتجاوز الكميات التقديرية للكتب 500 ألف نسخة، وتمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، على أن يتم تدبير قيمتها خصمًا من الاعتماد المالي المخصص للوزارة بموازنة العام المالي 2026/2027.
ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتوفير الكتب الدراسية اللازمة للطلاب.
5- الموافقة على تعاقدات لتطوير مستشفيات ومبانٍ جامعية وفروع جهاز حماية المستهلك
وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقًا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وشملت الموافقات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعة القاهرة لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان بالجامعة، إلى جانب استكمال إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد.
كما وافق المجلس على طلب جامعة العريش لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، بما يدعم تطوير التعليم التكنولوجي والتحول الرقمي وخطط التنمية بمحافظة شمال سيناء.
وتضمنت الموافقات أيضًا طلب جهاز حماية المستهلك للتعاقد على تنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل لفرعه الإقليمي بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
ويستهدف المشروع تطوير البنية التحتية للجهاز وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وحماية حقوق المواطنين والسائحين بمدينة شرم الشيخ.
قرارات مجلس الوزراء تستهدف دعم التنمية وتحسين الخدمات
وتعكس القرارات الخمسة التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي توجه الحكومة نحو مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، وتعزيز كفاءة إدارة المناطق الساحلية، إلى جانب دعم المؤسسات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.