تفتح الشراكة المصرية الصينية في القطاع الصحي بابًا جديدًا للتعاون بين البلدين، مع التوجه نحو إنشاء مستشفى مصرية صينية بطاقة 350 سريرًا، في خطوة تعكس اتساع مجالات التعاون من تبادل الخبرات واستيراد الأجهزة والمعدات الطبية إلى بحث فرص نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة الطبية داخل مصر.
ولا تقتصر أهمية المشروع على إضافة منشأة طبية جديدة إلى منظومة الرعاية الصحية، وإنما تمتد إلى التساؤل حول مدى قدرة التعاون المصري الصيني على بناء قاعدة إنتاجية محلية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويدعم قدرات القطاع الصحي، ويفتح المجال أمام مصر لتكون مركزًا إقليميًا للخدمات والصناعات الطبية.
مستشفى مصرية صينية باستثمارات مشتركة.. ماذا يتضمن المشروع؟
جاء طرح المشروع خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع تشنغ تشة، نائب وزير الصحة الصيني، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، بحضور وفد صيني، ومشاركة الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق.
واستعرض حاتم الجبلي تصور إنشاء مستشفى متكاملة بسعة 350 سريرًا، من خلال استثمارات مشتركة مصرية صينية، على أن تعتمد على الأجهزة الطبية والتكنولوجيا والخبرات الصينية، مع تخصيص جانب من خدماتها لتقديم أساليب العلاج بالطب الصيني التقليدي.
وحظي المقترح بترحيب الجانب الصيني، الذي أبدى استعداده لدراسة آليات تنفيذه، وهو ما يعني أن المشروع لا يزال في مرحلة بحث التصور وآليات التنفيذ، ولم يُعلن حتى الآن عن جدول زمني للإنشاء أو موقع المستشفى أو التكلفة الاستثمارية المحددة.
تصنيع الأجهزة الطبية.. هل تتحول مصر إلى مركز للإنتاج؟
بالتوازي مع مقترح المستشفى، شهدت المباحثات المصرية الصينية مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتوطين الصناعات الطبية، وعلى رأسها تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية واللقاحات، بما يفتح المجال أمام انتقال التعاون من استيراد المنتجات الجاهزة إلى التصنيع المحلي والاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية الصينية.
ومن أبرز الملفات التي طُرحت دراسة توطين صناعة أجهزة الأشعة المتنقلة (Mobile X-Ray) داخل مصر، حيث كشف وزير الصحة عن إجراء مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية لنقل التكنولوجيا وبدء التصنيع المحلي.
كما دعا إلى زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجال تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يساعد على إقامة مشروعات إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الإقليمية.
ويمثل هذا التوجه أهمية خاصة في ظل احتياج المنشآت الصحية إلى أجهزة ومستلزمات متنوعة، إذ يمكن أن يسهم التصنيع المحلي في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز توافر المنتجات الطبية، وخلق فرص عمل جديدة في الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحي.
شراكة مصرية صينية تتجاوز المستشفى.. ماذا عن الأدوية واللقاحات؟
لا يقتصر التعاون المطروح على الأجهزة الطبية، بل يمتد إلى تصنيع الأدوية واللقاحات، باعتبارهما من المجالات التي تستهدف مصر تعزيز قدراتها الإنتاجية فيها، والاستفادة من الخبرات الصينية في نقل التكنولوجيا وتطوير خطوط الإنتاج.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تحركات سابقة في مجال توطين الصناعات الطبية؛ ففي يونيو 2025، وقعت الهيئة العربية للتصنيع اتفاقية شراكة مع شركة XGY الصينية لإنشاء شركة للصناعات الطبية العربية الصينية، بهدف توطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر.
كما شهد أكتوبر 2026 توقيع اتفاق بين شركتي GennVax المصرية وMinhai الصينية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح المكورات الرئوية إلى مصر، وهو ما يعكس وجود تحركات عملية في اتجاه توسيع التصنيع المحلي، إلى جانب المشاورات الجديدة بشأن المستشفى المصرية الصينية.
التحول الرقمي وتدريب الأطباء.. مسارات أخرى للتعاون
امتدت المباحثات إلى التحول الرقمي في القطاع الصحي، حيث أكد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية الاستفادة من خبرات شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية في تطوير البنية التكنولوجية للمنشآت الصحية.
كما تناول اللقاء فرص التعاون في تجهيز المستشفيات الجاري إعدادها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير خدمات الإسعاف من خلال تبادل الخبرات وتوفير الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في سيارات الإسعاف.
وفي ملف بناء القدرات البشرية، أعرب وزير الصحة عن تطلعه إلى زيادة المنح التعليمية قصيرة المدى التي تقدمها الصين لتدريب الأطباء المصريين داخل المؤسسات الطبية الصينية، بمختلف التخصصات، فضلًا عن التدريب في مجالات التحول الرقمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
