تترقب ملايين الأسر المصرية تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسط تحركات حكومية وبرلمانية تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، بما يتيح لعدد أكبر من أصحاب العقارات المخالفة استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم والحصول على مستندات رسمية تثبت قانونية العقارات.
وعاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى صدارة الاهتمام خلال نوفمبر 2026، بعدما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم 9 نوفمبر لمتابعة مستجدات المنظومة، ومناقشة التيسيرات المقترحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026.
وتستهدف التحركات الجديدة الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، والحفاظ على حقوق الدولة والانضباط العمراني، خاصة مع استمرار وجود ملفات لم يتمكن أصحابها من استكمال إجراءات التصالح بسبب الاشتراطات والمستندات والتكاليف المالية.
وأكدت الحكومة أهمية الانتهاء من صياغة التعديلات بالتنسيق مع النواب الذين تقدموا بمقترحات في هذا الشأن، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية وإحالتها إلى مجلس النواب.
ما أبرز 5 تغييرات مقترحة في قانون التصالح؟
تتضمن المقترحات المطروحة لتعديل قانون التصالح مجموعة من التيسيرات التي قد تنعكس بصورة مباشرة على أصحاب العقارات المخالفة، سواء من حيث قيمة التصالح أو المستندات المطلوبة أو الحالات التي يمكن تسوية أوضاعها.
1- تخفيض قيمة التصالح للفئات الأكثر احتياجًا
يأتي تخفيف الأعباء المالية في مقدمة المقترحات المطروحة، إذ تضمنت التعديلات التي جرى الإعلان عنها دراسة تخفيض قيمة التصالح بنسبة 50% لحاملي كارت تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، بما يراعي الظروف الاقتصادية لهذه الفئات ويمنحها فرصة أكبر لتقنين أوضاع العقارات.
كما عادت مسألة تحديد مقابل التصالح إلى دائرة النقاش الحكومي، مع التأكيد على ضرورة مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، وعدم التعامل مع الوحدات السكنية الخاصة لمحدودي الدخل بالطريقة نفسها التي تعامل بها الأنشطة التجارية والاستثمارية.
2- السماح بالتصالح على الجراجات
من بين التغييرات المقترحة توسيع نطاق الحالات التي يمكن التصالح عليها، من خلال السماح بالتصالح على بعض الجراجات التي لا يتجاوز ارتفاعها 3 أمتار، وفق ضوابط محددة، إلى جانب إتاحة التصالح في المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية، بما يفتح الباب أمام تسوية أوضاع بعض العقارات التي واجه أصحابها صعوبات في الاستفادة من القانون بصورته الحالية.
3- تسهيل استكمال الأدوار وصب الأسقف لأصحاب نموذج 8
تستهدف التعديلات المقترحة معالجة بعض المشكلات المرتبطة بأصحاب طلبات التصالح الذين حصلوا على نموذج 8، خاصة الحالات التي أنشأ أصحابها الأعمدة ولم يتمكنوا من استكمال أعمال البناء.
وتشمل المقترحات إتاحة استكمال بعض الأعمال، ومنها صب السقف والتعلية، وفق الضوابط والاشتراطات التي ستحددها الجهات المختصة، بما يساعد على إنهاء حالة التعطل التي واجهت بعض المواطنين.
4- الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات
تتضمن المقترحات تخفيف متطلبات إثبات السلامة الإنشائية لبعض العقارات، من خلال الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس نقابي في الحالات التي تحددها الجهات المختصة، بدلًا من تعدد الإجراءات الفنية التي قد تمثل عبئًا على أصحاب العقارات.
كما تشمل المقترحات إعفاء بعض الحالات من اشتراط تشطيب الواجهات لإتمام إجراءات التصالح، بما يسهم في تقليل التكلفة وتسريع إنهاء الملفات.
5- تسهيل التقسيط وتبسيط المستندات المطلوبة
يمثل تسهيل السداد أحد المحاور الرئيسية التي عادت إلى النقاش الحكومي، حيث تضمنت توصيات منتدى مصر 2026 التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للمواطنين الذين يسددون قيمة التصالح مبكرًا.
كما تستهدف المقترحات تبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين، وتقليل التعقيدات الإدارية التي تعطل استكمال الملفات، مع مراعاة القدرة المالية لأصحاب العقارات.
هل تشمل التعديلات مد فترة تقديم طلبات التصالح؟
من بين المقترحات التي طُرحت خلال مناقشات تعديل القانون مد فترة تلقي طلبات التصالح لتصبح عامًا كاملًا بدلًا من 6 أشهر، مع إمكانية مدها وفق الضوابط التي سيحددها التشريع الجديد.
ويأتي ذلك في ظل وجود مواطنين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التقديم أو تجهيز المستندات المطلوبة خلال المدد السابقة.
وفي الوقت نفسه، بدأت مهلة إضافية لتلقي طلبات التصالح مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وفق ما أُعلن عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، وهو ما يعني أن أصحاب العقارات المخالفة لديهم فرصة للتقدم خلال المهلة الحالية، دون انتظار صدور التعديلات الجديدة.
ماذا يعني ذلك لأصحاب العقارات المخالفة؟
تمثل التعديلات المرتقبة فرصة لمعالجة عدد من المشكلات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق قانون التصالح، خصوصًا أصحاب العقارات الذين تعثرت ملفاتهم بسبب ارتفاع التكاليف أو صعوبة استيفاء الاشتراطات الفنية والإدارية.
لكن يظل من المهم عدم افتراض أن جميع المخالفات ستصبح قابلة للتصالح، أو أن التخفيضات المقترحة ستطبق تلقائيًا على جميع المتقدمين، إذ ستظل هناك ضوابط تتعلق بالسلامة الإنشائية والاشتراطات التخطيطية وحماية الأراضي والمناطق الأثرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
