استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
مدبولي: التعديلات تستهدف حل مشكلات تطبيق قانون التصالح
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح، لافتًا إلى أنها تستهدف إنهاء التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات أمام المواطنين لاستكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
وأوضح مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين، والعمل على التغلب على العقبات التي واجهتهم، وهو ما تم ترجمته إلى تعديلات تشريعية جرى إعدادها بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات الحالية وتسهيل إجراءات التصالح.
تمهيدًا لإرسال تعديلات قانون التصالح إلى البرلمان
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية، بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتحقيق المصلحة العامة، وصولًا إلى إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.
وأشار إلى أن التعديلات سيتم إرسالها إلى البرلمان بعد استيفاء مناقشتها داخل مجلس الوزراء، والانتهاء من صياغتها في صورتها النهائية.
مدبولي يوجه بتبسيط إجراءات التصالح
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين.
وخلال الاجتماع، ناقش الحاضرون عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تتيح المزيد من التيسيرات للمتقدمين، وتمنح مرونة أكبر في إجراءات التصالح.
ووجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات بصورة نهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وإرسالها إلى مجلس النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
