أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، بتعديل تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
قرار جمهوري بتخصيص 112 مليون متر مربع بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية
ونص القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 26 ألفًا و690.45 فدان تقريبًا، بما يعادل نحو 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا، لصالح وزارة المالية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.
خفض الدين العام
ويأتي تخصيص الأرض في إطار إتاحة أصول الدولة لاستخدامها في إجراءات خفض الدين العام، وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن.
كما نص القرار على إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار برئاسة الجمهورية في الأول من نوفمبر 2026، الموافق 21 جمادى الأولى سنة 1448 هجرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
