شهدت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية تطورات متلاحقة، بعدما تقرر إيقاف التداول على أسهمها بالبورصة المصرية، بالتزامن مع تداول تقارير صحفية بشأن القبض على رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، رئيس مجلس إدارة الشركة، على خلفية بلاغات مقدمة من عملاء يتضررون من تأخر تنفيذ وتسليم وحدات بعدد من المشروعات السياحية والعقارية التابعة لها.
وقررت إدارة البورصة المصرية وقف التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من جلسة الخميس 12 نوفمبر 2026، في ضوء مخاطبة البورصة للشركة وطلب الرد على استفساراتها، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين بشأن التطورات الأخيرة وانعكاساتها على مستقبل السهم.
القبض على رئيس رمكو بعد بلاغات أكثر من 1000 عميل
وفي تطور لافت، أفادت تقارير صحفية بتوقيف رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، رئيس شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، على خلفية بلاغات تقدم بها عملاء بشأن تأخر تنفيذ وتسليم وحدات تعاقدوا عليها في مشروعي «ستيلا دي ماري 2» و«ستيلا هايتس» بالساحل الشمالي.
وبحسب المعلومات المنشورة في تقارير صحفية نقلًا عن مصادر، تجاوز عدد العملاء المتقدمين ببلاغات 1000 عميل، بسبب تأخر تسليم وحداتهم التي تعاقدوا عليها منذ عام 2018، مع اتهامات بعدم الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم المتفق عليها.
وأشارت التقارير إلى أن بعض العملاء حصلوا على أحكام قضائية، بينما تمسك آخرون بالحصول على الوحدات المتعاقد عليها، ورفضوا عروضًا باسترداد المبالغ المالية التي سددوها، مطالبين بتنفيذ التعاقدات وتسليم وحداتهم.
البورصة توقف التداول على سهم رمكو وسط التطورات الأخيرة
وجاء قرار وقف التداول في وقت يواجه فيه سهم الشركة ضغوطًا في سوق المال، بالتزامن مع التطورات المرتبطة بأزمة الشركة وشكاوى العملاء.
ووفقًا لما أعلنته البورصة، جاء الإيقاف على خلفية مخاطبة الشركة للرد على استفساراتها، وهو ما يضع المستثمرين في انتظار الإفصاحات والتوضيحات الرسمية بشأن الموقف الحالي للشركة وتطورات أعمالها.
وتترقب السوق ما ستسفر عنه ردود الشركة والإجراءات المرتبطة بإعادة التداول على السهم، ومدى تأثير هذه التطورات على تعاملات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
مديونيات وإعادة هيكلة وملفات مشروعات متأخرة
ولا تقتصر التحديات التي تواجه رمكو على شكاوى العملاء، إذ سبق أن واجهت الشركة ملفات مالية وتشغيلية تتعلق بإعادة الهيكلة وتسوية المديونيات والتصرف في بعض الأصول والمشروعات، في إطار محاولاتها تحسين أوضاعها المالية وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال التزاماتها.
وتأسست شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عام 1995، وأُدرجت بالبورصة المصرية عام 1998، وتعمل في مجال تطوير وإنشاء القرى السياحية والفنادق والمشروعات العقارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
