يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والذي يتيح استبقاء أعضاء هيئة التعليم عند بلوغ سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، مع جواز مد خدمتهم لمدة تصل إلى 3 سنوات لسد العجز في المعاهد الأزهرية. إذ وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس على مشروع القانون.
أبرز تفاصيل التعديلات الخاصة بسن التقاعد
الاستبقاء لنهاية العام الدراسي:
ينص التعديل على استبقاء أي من أعضاء هيئة التعليم في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي في حال بلوغه سن التقاعد خلاله.
مد الخدمة لمدة تصل إلى 3 سنوات: يجوز في حالات الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد الخدمة للقائمين بأعمال التدريس في التخصصات المطلوبة لمدة عام، تجدد سنوياً بحد أقصى ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لرغبة المعلم وقدرته.
الحقوق التأمينية والمالية: يستحق المعلم المستبقي أو الممددة خدمته حقوقه التأمينية كاملة عند بلوغ سن الشيخوخة بالإضافة إلى كامل أجره، مع وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من تاريخ بلوغه السن القانونية.
تحديد القواعد التنفيذية: يتولى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، إصدار قرار يحدد قواعد وإجراءات مد الخدمة.
تعديلات أخرى مرتبطة بالترقية
احتساب الإجازات ضمن المدة البينية، يتضمن المشروع تعديل شروط الترقية 'المادة 93 مكررا 11' بحيث تُحتسب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية 5 سنوات، تحقيقا للاتساق مع قانون الخدمة المدنية.
تخفيض مدة الترقية للدراسات العليا، إذ أبقى المشروع على ميزة تخفيض المدة البينية للترقية بمقدار عام واحد للحاصلين على الماجستير، وعامين للحاصلين على الدكتوراه.
تأتي هذه الخطوة التشريعية في إطار سعي الأزهر الشريف لمعالجة العجز في أعضاء هيئة التدريس وضمان استقرار العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، ومن المقرر العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية فور إقراره نهائيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
