«لا دليل يقيني».. دفاع المتهم في قضية «بيت فاطم» يتمسك بكيدية الاتهام

استعرض دفاع المتهم في قضية «بيت فاطم» مجموعة من الدفوع القانونية التي يستند إليها في الدفاع عن موكله، وذلك خلال نظر القضية، والتي تتضمن اتهامات بهتك عرض 4 فتيات والاتجار بالبشر.

ودفع الدفاع بكيدية الاتهام وتلفيق التهمة، مؤكدًا وجود تناقض وتضارب جوهري في روايات المجني عليهن بشأن تفاصيل الواقعة، كما تمسك بخلو أوراق القضية من أي دليل يقيني أو ظني يثبت ارتكاب المتهم للوقائع المنسوبة إليه، فضلًا عن عدم وجود دليل فني يؤكد ارتكابه لها.

كما أشار الدفاع إلى توافر عنصر الرضا بين المتهم والمجني عليهن، وفقًا لما أورده في مرافعته، مدعيًا أنهن من قمن بملامسته واحتضانه، ودفع بانتفاء أركان جريمة هتك العرض، وعدم ثبوت الركن المادي أو القصد الجنائي، لعدم وجود ما يثبت اتجاه إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل المؤثم مع علمه بطبيعته.

وتضمنت دفوع الدفاع كذلك عدم توافر عناصر التكرار أو الملاحظة والتتبع، والتشكيك في سلامة الدليل الإلكتروني، مع الادعاء بوجود تلاعب بالمحادثات، مؤكدًا أن صور المحادثات المطبوعة وحدها لا تكفي لإسناد محتواها إلى المتهم، فضلًا عن وجود تناقض بين الأدلة القولية والأدلة الفنية.

دفوع الاتجار بالبشر

وفيما يتعلق باتهام الاتجار بالبشر، دفع الدفاع بانتفاء أركان الجريمة بشقيها المادي والمعنوي، وانتفاء قصد الاستغلال والقصد الجنائي العام، إلى جانب عدم انطباق الوصف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر على الواقعة محل الاتهام.

وتأتي هذه الدفوع في إطار دفاع المتهم عن نفسه أمام المحكمة، فيما تظل الاتهامات والدفوع محل نظر القضاء، الذي يفصل في القضية وفقًا للأدلة المطروحة أمامه.