تحرك برلماني لإنقاذ أكثر من 15 ألف مريض بالإيدز والإدمان.. ومطالب بإنشاء مراكز علاجية متخصصة

تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن معالجة الأزمة التي يواجهها مرضى نقص المناعة المكتسب 'الإيدز' من متعاطي المواد المخدرة، في ظل تعذر حصولهم على الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.

أرقام صادمة تكشف حجم المعاناة

استندت عضو لجنة الصحة في طلب الإحاطة، إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، والتي تشير إلى تسجيل أكثر من 30 ألف حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في مصر.

وأوضحت النائبة أن الخطورة تكمن في أن أكثر من نصف هذه الحالات تعاني في الوقت ذاته من إدمان المواد المخدرة، وهو ما يضع أكثر من 15 ألف مواطن في مواجهة أزمة صحية مزدوجة تتطلب تدخل حكومي سريع.

وكشف طلب الإحاطة عن واقع صعب يعيشه هؤلاء المرضى، حيث يواجهون عقبات كبيرة تحول دون تلقيهم الخدمات العلاجية أو جلسات الدعم النفسي، سواء داخل المستشفيات والمراكز الحكومية أو في المنشآت الطبية الخاصة.

ويؤدي هذا الرفض أو القصور في تقديم الخدمة إلى تفاقم حالتهم الصحية والنفسية، فضلاً عن زيادة مخاطر انتشار العدوى في المجتمع نتيجة غياب المتابعة الطبية المستمرة.

استناد دستوري لمواجهة التمييز الصحي

أكدت النائبة أميرة فؤاد، أن استمرار حرمان هذه الفئة من العلاج يتعارض بشكل صريح مع نصوص الدستور المصري، مشيرة إلى المادتين 18 و27 اللتين تكفلان لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتُلزمان الدولة بتقديم الخدمات العلاجية دون أي شكل من أشكال التمييز.

دعوات برلمانية لحل الأزمة

وضعت عضو مجلس النواب أمام الحكومة مجموعة من المطالب العملية للخروج من هذه الأزمة جاءت على النحو التالي:

أولا: إنشاء مركز طبي أو مجموعة مراكز مجهزة لتقديم الرعاية الشاملة 'الطبية والنفسية' لمرضى الإيدز من المدمنين بشكل مستقل وآمن.

ثانيا: وضع وإقرار بروتوكول طبي واضح ومُلزم لجميع المستشفيات يمنع التمييز ضد هذه الفئة ويضمن قبول حالاتهم.

ثالثا: العمل على دمج برامج علاج الإدمان والتأهيل النفسي مع برامج مكافحة الإيدز تحت إشراف فرق طبية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الحالتين معاً.

واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالة هذا الملف إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، لعقد جلسة استماع ومناقشة موسعة بحضور وزير الصحة والسكان أو من ينوب عنه، لوضع جدول زمني لتنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع.