وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهرياً، اعتباراً من 1 يناير 2027، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحسين دخول المواطنين ورفع مستويات المعيشة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف تحسين الأجور، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على ضرورة التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، نظراً لاستحواذه على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بالأعمال المؤقتة بطبيعتها أو العاملين لبعض الوقت إلى 34 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة.
وتضمنت القرارات إقرار العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتباراً من العام المالي 2027، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهاً.
وفي السياق ذاته، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص لدراسة التصورات المقترحة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030، بما يحقق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين ومراعاة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو والتضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
