بدأت وزارة الداخلية تطبيق حزمة من الضوابط والتعديلات الجديدة داخل كافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الجماهيرية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على التكدس، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل المواطنين، مع إحكام الرقابة لضمان الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات في وقت قياسي.
منظومة "الشباك الواحد" وإنهاء عصر الطوابير
تُعد خطوة تفعيل نظام 'الشباك الواحد' النقلة الأبرز في التعديلات المرورية الجديدة، حيث بات بإمكان المواطن إنهاء كافة إجراءات إصدار أو تجديد رخص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها عبر منفذ واحد فقط، دون الحاجة للتنقل بين عدة مكاتب أو شبابيك داخل الوحدة.
ولضمان النزاهة ومنع أي استغلال، شددت التعليمات الصادرة لوحدات المرور على حظر تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، ليقتصر السداد على قيمة الخدمة الرسمية المعلنة بوضوح في اللوحات الإرشادية، مضافاً إليها قيمة المخالفات المرورية المستحقة لنيابة المرور 'إن وُجدت' على أن يتم الدفع إلكترونياً بالكامل عبر ماكينات الدفع المخصصة.
وداعا لطفاية الحريق داخل وحدة المرور
استجابة لمطالب شريحة واسعة من قائدي السيارات، وبموجب القرار الوزاري رقم 1702 لسنة 2026، أُلغي شرط تقديم أو شراء المستلزمات الثلاثة الشهيرة كشرط أساسي لإتمام إجراءات الترخيص أو التجديد داخل وحدات المرور .. وهي:
طفاية الحريق.
حقيبة الإسعافات الأولية.
المثلث العاكس للضوء.
ويهدف هذا القرار إلى رفع عبء مالي وإجرائي كان يثقل كاهل المواطنين عند كل تجديد، مع التأكيد على أهمية احتفاظ السائقين بهذه الأدوات داخل سياراتهم طواعيةً حفاظاً على سلامتهم الشخصية على الطرق.
تخفيضات ملموسة في رسوم استخراج وتجديد الرخص
لم تقتصر التسهيلات على الجانب الإجرائي فحسب، بل امتدت لتشمل خفضاً مباشراً في التكاليف المالية لاستخراج وتجديد التراخيص، وجاءت التخفيضات على النحو التالي:
- تراخيص السيارات الملاكي: شهدت انخفاضاً يتراوح ما بين 400 و600 جنيه، وذلك وفقاً لنوع المركبة وسعة المحرك.
- رخص القيادة الشخصية: تم تخفيض الرسوم بقيمة تصل إلى 500 جنيه عند الإصدار أو التجديد.
-الدراجات الآلية 'الموتوسيكلات': انخفضت تكلفة الترخيص لتصبح 500 جنيه بدلاً من 750 جنيهاً.
- الدراجات النارية الخفيفة: تراجعت رسومها لتستقر عند 500 جنيه بدلاً من 700 جنيه.
التحول الرقمي وبراءة الذمة الإلكترونية
وفي خطوة تعزز التكامل بين مؤسسات الدولة، ألغت المنظومة الجديدة الاعتماد على 'شهادة براءة الذمة الورقية' لإثبات سداد المخالفات، وبفضل الربط الإلكتروني اللحظي بين النيابة العامة ووحدات المرور، بمجرد سداد المواطن للمخالفات عبر تطبيقات الهاتف المحمول أو منافذ الدفع الإلكتروني، تظهر حالة السداد فورا على شاشة موظف المرور دون الحاجة لتقديم أي مستند ورقي.
ضوابط صارمة لتجنب المخالفات وسحب الرخص
بالتوازي مع هذه التيسيرات، أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الالتزام بعدد من الاشتراطات القانونية والفنية لضمان قبول طلبات الترخيص وتجنب الوقوع تحت طائلة المخالفات على الطرق، أبرزها:
سلامة الملصق الإلكتروني:
يُعد وجود الملصق الإلكتروني على الزجاج الأمامي للمركبة شرطاً أساسياً، ويُحظر تماماً نزعه أو التلاعب به أو نقله لمركبة أخرى، تجنباً لسحب الرخصة وتطبيق العقوبات المقررة.
شهادة الاستعلام الأمني:
الالتزام بتقديم شهادة استعلام أمني صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة لإثبات توافر الشروط القانونية اللازمة بحسب نوع الرخصة المطلوبة (وفقاً للقرار رقم 800 لسنة 2026).
شروط الأمن والمتانة والتأمين:
ضرورة اجتياز الفحص الفني للمركبة وتقديم وثيقة التأمين الإجباري السارية.
ضوابط رخص القيادة:
اجتياز الكشف الطبي في المراكز المعتمدة من المرور، وتقديم شهادة المؤهل الدراسي أو محو الأمية، مع الالتزام بالسن القانوني '18 عاما للرخصة الخاصة و21 عاماً للمهنية'.