قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين أن مصر بها اكتفاء ذاتي من الأسمدة وأن مصانع الأسمدة تورد 55% من انتاجها لوزارة الزراعة بسعر التكلفة لتوزع على الفلاحين في صورة أسمدة مدعمة وتصدر الـ 45% الباقية.
لافتا أن الأسمدة توزع علي المزارعين في موسمين بحصه تقدر ب4 ملايين طن حيث يوزع بالموسم الصيفي نحو 2.4 مليون طن ونحو 1.6 للموسم الشتوي من خلال فروع البنك الزراعي المصري والجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية والتي تصل الي 6334 جمعيه تقريبا (تتبع 3 جمعيات رئيسية هي الإصلاح والاستصلاح والائتمان ) تابعه لنحو 28مدرية زراعية بأسعار 3290 جنيه لطن اليوريا ( 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا) و3190 جنيه لطن النترات( و159.5 لشيكارة سماد النترات).
فيما يصل سعر طن اليوريا في السوق الحر الي5600 جنيه، وطن النترات يصل إلي 5500 جنيه حسب المكان وطرق نقل السماد.
وأضاف "أبوصدام " أن مشكلة الأسمدة تكمن في وجود سعرين مما يغري فرق السعر بعض الفاسدين سواء من القائمين علي عملية التوزيع أو من المزارعين الذين يتسابقون علي أخذ الأسمدة المدعمة، وكذا يساهم زيادة تكلفة النقل في بعض الازمات وخاصة في الاماكن البعيدة والنائية وكذا فإن بعض شركات الأسمدة تتحايل لعدم توريد الحصص المتفق عليها مع الوزارة طمعا في زيادة الأرباح.
لذا فان مشكلة الأسمده تكمن في كيفية التوزيع والوصول إلى المستحقين من المزارعين، مشيرًا إلي أن وزارة الزراعة تسعي جاهدة للتغلب على هذه التحديات
من ثلاث نواحي، على النحو التالي:
الناحية الأولى: وهي الشركات حيث تسعي الوزارة للضغط علي شركات الأسمدة لتوريد حصصها بكل السبل حتى وأن اتجهت لوقف تصدير الأسمدة من بعض الشركات التي لا تلتزم بتوريد الحصص المتفق عليها.
والناحية الثانية: هي القائمين على التوزيع بتطببق منظومة رقابية جديدة بنظام(الباركود ) لمراقبة وتتبع الأسمدة من خروجها إلي وصولها للمزارع
لسهولة كشف الأسمدة المدعمة المهربة إلي السوق السوداء ومحاسبة المسؤولين.
الناحيه الثالثة: ناحية المزارع الذي يزعم بزراعة محصول معين لزيادة الأسمدة التي تصرف له أو يكون مالك أرض ولا يزرعها بالتشديد على تسليم الأسمدة المدعمة علي رأس الحقل وتفعيل نظام الحصر لمعرفة نوع المحصول والقائم الفعلي علي الزراعة.
وأوضح "عبدالرحمن" أن كل الجهود لم تؤتي آثارها والهدف الرئيسي وهو وصول الدعم إلي مستحقيه واستمرت مشاكل نقص الأسمدة، لذا نطالب بحل آخر يتمثل في تحرير الاسمده للحد من عمليات التلاعب ووقف تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، في كل مراحل توزيع الأسمدة ابتداء من المصنع مرورًا بالقائم على التوزيع إلي المزارع المستهدف دعمة بحيث يقدم الدعم نقديًا للمستفيد عن طريق الكارت الذكي بواسطة البنك الزراعي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
