نقيب الفلاحين: مصر بها اكتفاء ذاتي من الأسمدة

قال نقيب عام الفلاحين، حسين أبو صدام، أن مصر بها اكتفاء ذاتي من الأسمدة وأن مصانع الأسمدة تورد 55% من انتاجها لوزارة الزراعة بسعر التكلفة لتوزع علي الفلاحين في صورة أسمدة مدعمة وتصدر الـ 45% الباقية.

لافتا أن الأسمدة توزع علي المزارعين في موسمين بحصه تقدر بـ4 ملايين طن حيث يوزع بالموسم الصيفي نحو 2.4 مليون طن ونحو 1.6 للموسم الشتوي من خلال فروع البنك الزراعي المصري والجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية والتي تصل الي 6334 جمعية تقريبا (تتبع 3 جمعيات رئيسية هي الاصلاح والاستصلاح والائتمان ) تابعة لنحو 28مدرية زراعيه بأسعار 3290 جنيه لطن اليوريا ( 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا) و3190 جنيه لطن النترات ( و159.5 لشيكارة سماد النترات)

فيما يصل سعر طن اليوريا في السوق الحر الي5600 جنيه، وطن النترات يصل الي 5500 جنيه، حسب المكان وطرق نقل السماد

وأضاف أبوصدام أن مشكلة الأسمدة تكمن في وجود سعرين مما يغري فرق السعر بعض الفاسدين سواء من القائمين علي عملية التوزيع أو من المزارعين الذين يتسابقون علي أخذ الأسمدة المدعمة وكذا يساهم زيادة تكلفة النقل في بعض الأزمات وخاصة في الأماكن البعيدة والنائية وكذا فإن بعض شركات الأسمدة تتحايل لعدم توريد الحصص المتفق عليها مع الوزارة طمعًا في زيادة الأرباح، لذا فان مشكلة الأسمدة تكمن في كيفية التوزيع والوصول إلى المستحقين من المزارعين، مشيرا إلي أن وزارة الزراعة تسعي جاهدة للتغلب على هذه التحديات من ثلاث نواحي.

الناحيه الأولي: وهي الشركات حيث تسعي الوزارة للضغط علي شركات الأسمدة لتوريد حصصها بكل السبل حتي وان اتجهت لوقف تصدير الأسمدة من بعض الشركات التي لا تلتزم بتوريد الحصص المتفق عليها

والناحية الثانية: هي القائمين على التوزيع بتطببق منظومة رقابية جديدة بنظام(البركود ) لمراقبة وتتبع الأسمدة من خروجها إلي وصولها للمزارع لسهولة كشف الأسمدة المدعمة المهربة إلي السوق السوداء ومحاسبة المسؤولين

الناحيه الثالثة: ناحية المزارع الذي يزعم بزراعة محصول معين لزيادة الأسمدة التي تصرف له أو يكون مالك أرض ولا يزرعها بالتشديد على تسليم الأسمدة المدعمة علي راس الحقل وتفعيل نظام الحصر لمعرفة نوع المحصول والقائم الفعلي على الزراعة

وأوضح عبدالرحمن أن كل الجهود لم تؤتي اثارها والهدف الرئيسي وهو وصول الدعم الي مستحقيه واستمرت مشاكل نقص الأسمدة، لذا نطالب بحل آخر يتمثل في تحرير الأسمدة للحد من عمليات التلاعب ووقف تسرب الأسمدة المدعمة إلي السوق السوداء في كل مراحل توزيع الأسمدة ابتداء من المصنع مرورا بالقائم علي التوزيع الي المزارع المستهدف دعمه، بحيث يقدم الدعم نقديًا للمستفيد عن طريق الكارت الذكي بواسطة البنك الزراعي المصري.