عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت اجتماعاً ضم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومسئولي الجهات المعنية، لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات فصل المهام، وتحديد الاختصاصات فيما يخص ملفات التنمية الإدارية، بشقيها الخاص بالإصلاح الإداري، والتحول الرقمي.
من جانبه، صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ما تم بخصوص إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يتبعون وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بمسماها القديم، بما يضمن حسن استثمار طاقات هؤلاء الموظفين طبقاً المهارات والخبرات التي يمتلكونها، ويأخذ أيضاً فى الاعتبار تخصصاتهم المستقبلية، ويتفادى أية ازدواجية فى أداء المهام.
وأكد على أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن لنقل ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية يتبع وزارة الاتصالات بشكل كامل، على أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مهام الإشراف والمتابعة ملف الإصلاح الإداري، خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتفويض رئيس الجهاز للقيام بمهام الوزير المختص بالخدمة المدنية، وتم استعراض موقف ملفات جائزة مصر للتميز الحكومي، ومراكز خدمة المواطنين، وما يتعلق بتبعية هذين الملفين فى المستقبل.
فى ذات السياق، عرضت الدكتورة هالة السعيد على نحو تفصيلي موقف تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، التي كانت تنفذها الوزارة، وتم تحويلها إلى وزارة الإتصالات، ومن بينها مشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي،وأنظمة وحدات و نيابات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، والسجل التجاري، وخدمات وزارة الداخلية، وعدد من المشروعات الصحية وتشمل تطوير التطعيمات، والتسجيل الصيدلي، وتسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة كل من المستشفيات،ومراكز الأورام، والمعامل المركزية، وأسرة الرعايات، و الخدمات الصحية، فضلاً عن تطوير منافذ أداء الخدمات الجماهيرية،والبوابات الإلكترونية للخدمات الحكومية، وخدمات التشغيل والتعاقدات العامة ومكاتب خدمات المواطنين.
وأوضحت أن خطوات تنفيذ مشروع المحول الرقمي للحكومة المصرية شهد ربط 62 جهة، وتطوير عدد 215 خدمة حتى الآن، بينما شهدت مشروعات إنفاذ القانون تطوير 119 محكمة، و 89 قسم شرطة، و29 قسم طب شرعي، و تسجيل أحكام 347 نيابة، بهدف تحقيق سرعة وفعالية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة، وشهد مشروع تطوير أنظمة وحدات و نيابات المرور، تطوير 196 وحدة مرور، و 239 وحدة نيابة مرور، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت الوزيرة أن خطوات التحول الرقمي شهدت كذلك تطوير دورات العمل في نحو 28 مكتباً للشهر العقاري والتوثيق، للحفاظ على ممتلكات الأفراد وتهيئة بيئة خدمية محفزة للاستثمار، إلى جانب تطوير 94 مكتباً للسجل التجاري لتوحيد عمليات التسجيل التجاري في دور عمل واحدة مميكنة من خلال قاعدة بيانات مركزية موحدة للمنشآت الاقتصادية مع إنشاء رقم قومي موحد متفرد لكل منشأة يتم التعامل به في جميع الجهات، وتم كذلك إتاحة 11 خدمة للدفع الإلكتروني والتوصيل بالبريد، مع إطلاق خدمة إصدار صحيفة جنائية مميكنة والتحقق من هوية طالب الخدمة عبر منصة التحقق الرقمي الموحد لوزارة الداخلية، مع تطوير خدمات تصاريح العمل لدى الهيئات والدول والجهات الأجنبية من خلال الإنترنت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
