أكدت مصر على حقوق قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار القانون الدولي.
وأعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان له يوم الأحد، عن "تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، وذلك في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز".
وحذر المتحدث باسم الخارجية في بيانه "من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مُؤكداً على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه".
يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أجرى اتصالين هاتفيين بوزيري خارجيتي اليونان وإيطاليا مستعرضا هذا الإعلان وما يعقبه من تطورات وهو الإعلان الذي تم التأكيد خلال الاتصاليّن على خطورته وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، وبما يُعتبر في حد ذاته دليلاً على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويُنذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية كما افادت سكاي نيوز عربية.
من ناحيتها أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن تم الإعراب - خلال الاتصالين - عن القلق الشديد من أن يؤدي مثل هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قِبَل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، والتي تتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع كافة أوجه الأزمة الليبية.
وذكرت أنه كان هناك توافق - خلال الاتصالين - على أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها كل فرص النجاح بدلاً من المُغامرة مُجدداً بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية موضع الخطر.
وكانت أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية، فى وقت سابق أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ابلغ أمس الخميس، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بموافقته على حضور مؤتمر برلين، لدعم الجهود الرامية لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا.
"وافق القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على المشاركة في مؤتمر برلين للتسوية في ليبيا، وأبلغ وزير الخارجية الألماني مشاركته في المؤتمر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
