قالت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الذين يزاولون المهن النفسية ليس لهم نقابة تجمعهم ويعملون تحت مظلتها، رغم وجود نحو 100 ألف أخصائي يمارسون دور فعّال في مجال الصحة النفسية سواء في المدارس والهيئات والوزارات والجامعات والمراكز البحثية وكافة مؤسسات الدولة.
وأضافت عضو لجنة التضامن بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن مشروع قانون نقابة المهن النفسية تجري مناقشته داخل مجلس النواب، موضحةً أن هناك عدد كبير من القوانين في انتظار مناقشتها بالبرلمان، ونظرا لكثرتها؛ فإنه من المحتمل أن يطول الوقت حتى يتم الانتهاء من المشروع، وإصدار قانون نقابة المهن النفسية.
وأوضحت "هجرس" في بيان لها أن هناك دخلاء على هذه المهنة يمارسون العلاج النفسي بدون ترخيص، و الطبيب النفسي يعطي الدواء، لكن الأخصائي النفسي يعقد جلسات مع المريض لعلاجه نفسيا، وأن هذا القانون سيحافظ على كرامة 100 ألف أخصائي نفسي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصرى، تقر أنه من حق كل فئة أن يكون لها نقابة، ونحن نطالب بإعمال الدستور والمواثيق الدولية".
وتابعت: أن مشروع القانون، يتضمن فصل الأخصائيين النفسيين عن نقابة المهن الاجتماعية، لأن هناك اختلاف بين طبيعة عمل الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، مشيرة إلى أن الأخصائى الاجتماعى لا يستطيع أن يتعامل مع طالب أو شخص يحتاج لرعاية نفسية، والأخصائي النفسي خريج كلية الآداب قسم علم النفس، هذا يجعله مؤهلا للقيام بعمله.
وأشارت "هجرس" إلى أن القانون المقترح لإنشاء نقابة المهن النفسية يحدد 18 وظيفة يساهم الأخصائيون النفسيون بدورهم فيها سواء في المستشفيات العامة والخاصة والعيادات النفسية، ووزارات الثقافة والصناعة والتضامن الاجتماعي، ومصانع الحديد والصلب، وهيئة الرقابة الإدارية، ومعاهد أكاديمية الفنون، ومحكمة الأسرة، وجمعيات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوات المسلحة، والإذاعة والتليفزيون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
