وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "الحلال في مصر" بنسبة 2% دون مقابل نقدي، وذلك بالمشاركة مع وزارات: الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة، وذلك في ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال في إطار الشريعة الإسلامية، وضمان ملاءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2020، بشأن الإسناد المُباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات، التي تم إنفاقها لعدد 36 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والموارد المائية والري، إلى جانب محافظات الدقهلية، والقاهرة، وأسيوط، وأسوان، ودمياط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
