أرسل المستشار محمد فكري، الحارس القضائي للنقابة العامة للصيادلة، ولجنة إدارة النقابة، خطاباً إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بوقف مقترح هيئة التأمين الصحي الشامل بشأن تسعير الأدوية في الصيدليات المتعاقدة و إشراك النقابة العامة للصيادلة في أي مناقشات كطرف وشريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل حفاظا على الصيدليات و اقتصاديات سوق الدواء.
وأكدت النقابة، رفضها قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الخاص بتسعير الأدوية في الصيدليات المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل والذى نص على أن تقوم الصيدليات بإجراء خصم على السعر الجبري للأدوية - المحدد مسبقا من قبل الجهات المختصة بالدولة بمقدار 15% على الأدوية المحلية و 50% على الأدوية المستوردة من الخصم الممنوح للموزع والصيدلي.
وأوضحت الصيادلة، في خطابها أن النسبة المقدرة من وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية قد حددت متوسط نسبة ربح الدواء ب 15.19% من رقم المبيعات بالإضافة إلى المصروفات العامة المتضخمة، ولذا فإن هذا الخصم من السعر المحدد سوف يلحق أضرارا جسيمة بالصيادلة، و يهدد الصيدليات و التي تعد من المشروعات الصغيرة بتآكل رؤوس أموالها، مما سوف يؤثر سلبا على إقبال الصيدليات العامة على التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل واحتكار هذه الخدمة من قبل الكيانات التي تستطيع تأمين هامش ربح مناسب بالرغم من هذه المضاربة بالأسعار.
وأضافت نقابة الصيادلة، أن تطبيق الخصم على الدواء يؤدى لزيادة فرص الغش الدوائي و الحصول على الدواء من غير مصادره المشروعة و الخاضعة للرقابة مما يؤثر بشكل مباشر على المستهدف الأساسي من هذه المنظومة وهو صحة المريض المصري.
وأكدت نقابة الصيادلة، أن الدواء هو سلعة خاضعة لقوانين و لوائح التسعير الجبري وأن تخفيض سعر الدواء بإجراء خصومات عليه يعد مخالفة للائحة آداب مهنة الصيدلة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 79 لسنة 1970 (مواد 3، 12) بالإضافة لمخالفته لعدة قرارات أخرى وهى قرارات التسعير الجبري للأدوية و القرار الوزاري رقم 150 لسنة 1990 بخضوع منتجات شركات الأدوية للتسعير الجبري، وقرار رئيس الوزراء رقم 314 لسنة 1991 بشأن قواعد و أسس تسعير الأدوية المنتجة محليا وتحديد الأرباح طبقا للتكلفة الاقتصادية وغيرها من القرارات إضافة إلى قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 بشأن تسعير المستحضرات الطبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
