استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، تقريرًا حول معوقات الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتعلق في معظمها بخضوع منتجات المشروعات النهائية والمُصنعة داخل المنطقة الاقتصادية لقيود إستيرادية، إنطلاقاً من اعتبارها مشروعات أجنبية، رغم كونها مشروعات وطنية ومؤسسة داخل مظلة التشريعات المصرية.
وتم بحث عدة إجراءات من شأنها تذليل تلك المعوقات، وتمكين المنطقة من أداء دورها الفاعل في زيادة نسبة المكون المحلي، وتوفير احتياجات السوق المحلي بديلاً عن الاستيراد من الخارج.
كما وافق مجلس الوزراء علي طلب تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة للجزء المتبقى من شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، وتدبير قيمة التعويضات المالية المطلوبة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة، علي أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير الوحدات السكنية كتعويض في منطقة إسكان شمال الجيزة، يتم اتاحتها للمقيمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
