عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادات جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتفعيل الجهاز بعد صدور قانون رقم 73 لسنة 2019، الخاص بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
واستعرض الوزير، الإجراءات الخاصة بهيكل الجهاز والتي يتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده بالإضافة إلى آخر المستجدات القانونية الخاصة بلوائح الجهاز "المالية – الموارد البشرية – المخازن والمشتريات – الجزاءات"، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لتفعيل الجهاز الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة مُتطلّبات وإحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.
وأشار وزير النقل، إلى أن الجهاز سيقوم أيضا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي وتنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
