تداول السندات في البورصة حكمها الشرعي ورأى الإفتاء فيها

تطرح الدولة بين وقت وآخر سندات للخزانة بضمان الحكومة المصرية، ويكون الغرض من طرح هذه السندات تمويل المشروعات القومية عن طريق مساهمة المدخرين من المواطنين في مقابل هذه السندات، ويتم تداول هذه السندات في البورصة المصرية وفي غيرها من البورصات العالمية المتعاونة مع البورصة المصرية. فما هى مشروعية الاستثمار في السندات ؟ وهل يجوز تداول هذه السندات بيعا وشراء؟ وما هو رأى دار الإفتاء حول تداول السندات بيعا وشراء ؟ حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، أنه لا مانع شرعًا من الاستثمار في أذون الخزانة المصرية؛ لأن الغرض منها هو دعم الوعي الادخاري لدى جمهور المتعاملين، وتمويل خطة التنمية في الدولة وتمويل عجز الموازنة؛ مما يقلل من مشكلة التضخم المالي في الدولة، ويُجنِّب مشكلات إصدار البنكنوت وزيادة كمية المعروض منه في المجتمع وما يترتب عليه من زيادة في الأسعار وظلم بَيِّنٍ لمحدودي الدخل، ولذا فهي عقود تمويل جديدة خالية من الغرر والضرر والربا تحقق مصالح أطرافها، ويجب عدم تسميتها بـ"القروض"؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو رِبًا".

وأشار فضيلته إلى أن الدولة هي المنوطة بإصدار الأوراق النقدية، وهي التي يمكنها سداد هذه الأذون بطبع قيمتها في الوقت المناسب لذلك؛ فتدرأ المشكلات وتحافظ على مستويات الأسعار وتدفع عجلة التنمية بأسلوب حكيم. والدولة في إصدارها لمثل هذه الأذونات هي شخصية اعتبارية لها أحكامها التي تختلف عن أحكام الشخصية الطبيعية، كما أشار فضيلته إلى أن هذه الأذون إنما هي في الحقيقة عقود تمويل وليست قروضًا؛ لأن القرض عقد إرفاق مبناه على الفضل ومكارم الأخلاق بسد الحاجات وكشف الكرَب.